برادر بزرگوار صالحی در وبلاگ خود با نام "رندانگی" مطلبی را تحت عنوان "زیستن در میان باد " قرار داده اند. مطلبی که اگرچه کوتاه است ولی چون این تحلیل به کرات از سوی نیروهای سیاسی مختلف طرح می شود٬ شایسته است که کمی بیشتر به آن پرداخته شود. ایشان در بخش ابتدایی مقاله دولت ها را به لحاظ رابطه آنها با بحران به دو دسته تقسیم کرده اند. نخست دولت هایی که حیات خود را در گروی وجود بحران های مختلف می بینند و به وسیله این بحران ها اعلام وجود و حتی ضرورت وجود خود را توجیه می کنند. دوم دولت هایی که بقای خود را منوط به ایجاد صلح و آرامشی می بینند که برای اجرای برنامه های توسعه ضروری است. این تعریف دوگانه در نگاه نخست می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. اما در همین جا لازم است مطلبی توضیحی به مطلب دوست عزیز اضافه شود (که البته در بخش پایانی مقاله ایشان نیز نتیجه گیری شده است). هیچ دولتی بقای خود را در گروی بحران نمی بیند و با آتش بازی نمی کند. تنها زمانی این اتفاق می افتد که توانایی قرار گرفتن در گروه دوم را نداشته باشد. یعنی یا برنامه ریزان قوی و کارآمد در دولت حضور نداشته نباشند و دولت با برنامه هایی ضعیف یا بدون برنامه ای مدون و زمان دار کار کند یا فاقد توانایی اجرای برنامه های توسعه بخش باشد. در چنین حالتی دولت ناکارآمدی خود را به بحران های پیاپی نسبت می دهد و حتی ممکن است خود نیز به این بحران ها دامن بزند. بسیاری اشارات پیاپی سید محمد خاتمی به بحران هایی که توسط مخالفین دولت ایجاد می شود را از همین نوع می دانستند و آن را به ناکارآمدی و ناتوانی دولت خاتمی در اجرای برنامه های وعده داده شده نسبت می دادند. البته هرچه به پیش می رویم متوجه می شویم که دولت خاتمی نه تنها در بعد اجرای برنامه ها بسیار کارآمد بوده است و در طول ۸ سال فعالیت خود نه تنها با چنین تورم و قیمت های جهشی و بحران های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی و خارجی در ابعاد گوناگون مواجه نشد که دولت آقای احمدی نژاد در همان یک سال نخست٬ بلکه گام های مهم و اساسی در توسعه صنعتی و کشاورزی و علمی کشور برداشت که دولت فعلی در بهترین حالت تنها می تواند ساختارهای ایجاد شده را حفظ کند. دولت نهم نه تنها در راه اندازی زیرساخت هایی مانند عسلویه ناکام بود و حتی تمایلی از خود نشان نداد بلکه همان ها نیز به تدریج با سیاست گذاری های مشاهده شده رو به افول گذاشتند. این در حالی است که  دولت هشتم در پایان عمر خود برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله در به عنوان اسناد تعالی بخش نظام تدوین کرد و در اختیار دولت های بعدی قرار داد. بحران هایی که در اشکال مختلف بر سر راه دولت هشتم قرار می گرفت ممکن بود کار را کمی کندتر کند اما روند توسعه ادامه داشت. در اینجا ما با دولتی مواجه هستیم که صراحتاً اعلام کرده است که نیازی به اجرای برنامه هایی وجود ندارد که توسط دولت های قبلی تدوین شده است. ولی برنامه دیگری هم ندارد!! بسیاری از تصمیم گیری ها با آزمون و خطا پیش می رود. سیاستی گذاشته می شود و بعد از مدتی پس گرفته می شود و قانون قبلی ادامه می یابد. این را در تصمیم های مختلف اقتصادی به کرات دیده ایم.

شاید نیازی به دسته بندی بحران ها نباشد. اما به همین حد بسنده می کنیم که تعدادی از بحران ها عامدانه جهت درگیر کردن طرف مقابل با مسأله ای ساخته می شود. مثلاً در زمان آقای خاتمی کار به جایی رسیده بود که حرفی که خود آقای خاتمی می زد اگر فرد دیگری تکرار می کرد٬ دستگیر می شد! به عنوان مثال در همان زمانی که آقای خاتمی در سازمان ملل بحث گفت و گوی تمدن ها را پیش می بردند٬ آقای کدیور در داخل به دلیل مطرح کردن بخشی از همان مباحث (آزادی دین) دستگیر شد!  آقای خاتمی نیز گروهی را متهم به این می کرد که هر ۹روز یک بار بحران در برابر دولت ایجاد می کردند. آقای خاتمی که این را گفت. امیدواریم تکرار سخن ایشان ازجانب ما موجب دستگیری نشود!!! قاعدتاً منظور آقای خاتمی از بحران سازی ایجاد عامدانه آن بوده است. اما نخستین پرسشی که از مطلب وبلاگ فوق الذکر به ذهن می رسد این است که وقتی گروه به قدرت می رسد چه نیازی به ایجاد بحران است؟ شاید بسیاری از آنها کاربرد خبری داشته باشد و بتوان ذهن مردم را روزها یا ماه ها به آن مشغول کرد تا بدین وسیله از نقد عملکرد دولت و مسأله ناکارآمدی غافل شوند. اگرچه همان بحران خبری می تواند به بحرانی لاینحل در برابر مسئولین تبدیل شود. 

اما مهم ترین مسأله ای که در این مقاله کوتاه قصد اشاره به آن است نسبی بودن بحران است. اساساً به چه چیزی بحران می گوییم و چه ویژگی هایی را برای آن برمی شماریم. اگر کمی بهتر بنگریم همان مسأله ای که از نگاه عده ای بحران تلقی می شود از نگاه عده ای دیگر امری ضروری و لازم الاجرا و طبیعی و معطوف به آرامش ارزیابی می شود و برعکس!! به عنوان مثال عده ای برخورد نیروی انتظامی با زنان و مردان به صورت گسترده را نوعی بحران می خوانند، اما عده ای نه تنها این برخوردها را لازم الاجرا و وظیفه نیروی انتظامی می دانند بلکه حضور گسترده و فراگیر زنان و مردان و جوانان با پوشش فعلی را برای نظام اسلامی یک بحران تلقی می کنند. مثال های بسیاری در ابعاد گوناگون اعم از سیاست خارجی٬ داخلی٬ اقتصاد٬ فرهنگ و اجتماع می توان ذکر کرد اما در تمامی این مثال ها یک وجه مشترک وجود دارد. بحران با میزان تطبیق یک پدیده با ذهن افراد رابطه ای معکوس دارد. هرچه پدیده قابل مشاهده (واقعیت یا آنچه هست) با حقیقت پذیرفته شده ذهنی (آنچه باید باشد) تطبیق کمتری داشته باشد بیشتر به شرایط بحرانی نزدیک می شود.

بهتر است پارامترهایی برای بحران در نظر گرفته شود. برخی از تحلیل ها بحران را با نتیجه عمل می سنجند. به عبارت دیگر وقتی عملی انجام می شود و در کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت هزینه های سنگینی را به مردم، دولت، کشور و حتی گروه عملگر تحمیل می کند، این اقدام بحران نام گرفته می شود. تحلیل نسبتاً درستی است. اما مشکل اصلی این تحلیل این است که بحران سازان خود آن را نمی پذیرند! آنها معمولاً در چنین مواردی ایده را صحیح عنوان می کنند و تنها روش اجرای ایده را دچار اشکال می دانند! پارامتر دیگری که می توان برای بحران در نظر گرفت، عرف است. در واقع ذهن جامعه قضاوتی را در مورد هر پدیده انجام می دهد که به قول امام اشتباه کمتری از ذهن یک فرد دارد. همچنین حتی در صورت اشتباه بودن هم به دلیل فراگیر بودن آن مورد پذیرش قرار می گیرد. البته این پارامتر هم این ضعف را دارا است که افکار عمومی به راحتی توسط تبلیغات و رسانه ها تحت تأثیر قرار می گیرد و سمت و سوی آن تغییر می یابد. پارامتر سوم قانون است. در برخی کشورها قانون محصول تصویب مواردی است که یا در عمل توسط مردم اجرا می شود یا نیاز به اجرای آن از طرف مردم احساس می شود یا مشکلی از مشکلات جامعه را حل می کند یا در جهت توسعه اقتصادی و برآورده ساختن نیازهای رفاهی مردم تدوین شده است یا.... . در اینجا رابطه بسیار تنگاتنگی با عرف وجود دارد تا جایی که می توان قانون را با مکتوب کردن عرف و نیازهای عرفی همراه با برنامه ریزی های متخصصین همسان فرض کرد. در برخی کشورها مانند انگلستان اساساً قانونی وجود ندارد و همان عرف مبنای عمل قرار می گیرد. اما در برخی کشورها هم قانون بعضاً و حتی در بسیاری موارد در برابر عرف و حتی مردم و حتی منافع عمومی تصویب می شود! کشورهای کمتر توسعه یافته و غیر دموکراتیک می توانند به چنین وضعیتی دچار شوند. به هرحال هیچ یک از پارامترهای بالا خالی از اشکال نیست. اما توافق روی آنها از هیچ بهتر است. رئیس جمهور پیشین آقای خاتمی قانون را فرض قرار می داد و با شعار قانون گرایی مخالفین این امر و کسانی را که در برابر مجلس و دولت سنگ اندازی می کردند و در برابر اجرای قانون می ایستادند و به رفتارهای غیرقانونی در سطح ملی دست می زدند، بحران ساز می خواند. این تعریف ناگفته هیچ گاه از سوی کسی مورد نقد قرار نگرفت. در شرایط فعلی بیشتر٬ هزینه های منفی نتایج عملکرد تصمیم گیران و مجریان حکومتی برای تحلیل بحران مورد استفاده قرار می گیرد. می توان هر سه پارامتر را همزمان فرض کرد. اما این تعریف و قرارداد لازم است. وگرنه هر فردی برخلاف منافع برخی از بحران سخن بگوید می توان به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به زندان افکند!!!

طرح برخورد با بدحجابی عنوان تازه‌ای برای برخوردهای دوباره با جوانان این مرز و بوم است. ظاهراً باز هم الگوهای موجود پوشش جوانان مصداق بدحجابی تعریف شده است! اگرچه سال گذشته نیز جریانی تحت عنوان گشت عفاف یا ارشاد وجود داشت اما دریغ از سال گذشته، كه امسال باز هم برخوردها خشن‌‌تر است. این حركات، پرسش‌های زیادی می‌آفریند. پرسش‌هایی که امیدواریم تصمیم‌گیران نیروی انتظامی برای آنها پاسخ‌های محکمی داشته باشند. نیروی انتظامی دو محور را برای برخورد‌های خود معرفی كرده است. یكی "پوشش‌های نامناسب" و دیگری  "پوشش‌های غیراسلامی" است. ابهام در "پوشش‌های نامناسب" به قدری زیاد است که احتیاج به بحثی درباره آن نیست! اما در مورد "غیراسلامی" باید پرسید در شرایطی که اکثریت مراجع دینی موقعییت زمانی و مکانی را برای پوشش اسلامی مطرح می‌کنند و این تعاریف را به عرف جامعه دینی نیز مربوط می‌دانند و در شرایطی که در اغلب کشورهای مسلمان، زنان مؤمن حتی موهای خود را نیز نمی‌پوشانند و پوششی به مراتب نوگراتر از خواهران ایرانی ما دارند، با چه توجیهی می‌توان پوشش دختران و زنان ایرانی را "غیراسلامی" دانست؟ و مرزهای این قرائت از دین تا کجا است؟ و بر چه اساس و مبنایی این تعریف از پوشش اسلامی در زمان و مکان فعلی صورت گرفته است؟ از همه مهم‌تر مگر نه اینکه احکام هر دینی تنها برای پیروان همان دین لازم‌الاجرا است؟ چطور می‌توان تمامی ایرانیان را به اجرای احکام اسلامی به صورت فردی فراخواند؟ مگر همه ایرانیان مسلمان و آن هم با تعاریف و احکام ما هستند؟ دوم آنکه نیروی انتظامی مجری احکام شرع نیست و تنها وظیفه نظارت بر اجرای قوانینی را برعهده دارد که به او سپرده شده است. پس در کجای قانون اساسی مترقی ما، اجبار و شرطی برای پوشش زنان و مردان وجود دارد؟

جالب آنكه تصمیم‌گیران این نهادها پوشش جوانان را نامتعارف می‌نامند! اما می‌دانیم كه عرف با پذیرش امری در افکار عمومی و میزان گسترش یک عمل در جامعه تعریف می‌شود. عملی که در یک جامعه مذموم و بعضاً جرم محسوب می‌شود در جامعه‌ای دیگر، امری پسندیده و حتی بخشی از آیین‌ها و آداب و رسوم اجتماعی است. آیا واقعاً آنچه با آن برخورد می شود (از بیرون بودن تارهایی از موی دختران تا مدل‌ لباس‌ جوانان) در شرایط فعلی امری مخالف عرف و نامتعارف است؟! اگر چنین است گستردگی آن را چگونه توجیه می‌كنند؟ شاید قصد آن دارند تا عرف را با یك دستور تغییر دهند؟!!

در شرایطی که ما به برخورد سایر کشورها با پوشش اسلامی اعتراض می‌کنیم چگونه خود را مجاز به برخورد با پوشش‌های دیگر می‌دانیم؟ آیا معنی اعتراض ما تأکید بر آزادی‌های فردی و اجتماعی است یا تأکید بر پیاده شدن نظر ما در تمام جهان؟ شاید هم این آزادی را تنها برای دایره خود می‌پسندیم و آنچه را برخود می‌پسندیم بر دیگران نمی‌پسندیم. شاید هم از نقض آزادی در کشورهای اروپایی تعجب می‌کنیم اما به نقض آزادی و حقوق شهروندان در ایران عادت کرده‌ایم. بسیاری از بزرگان به شیوه این برخورد اعتراض می‌کنند و این شیوه را دارای نتیجه‌ای عکس می‌دانند. این تفکر بخردانه‌ای است و قطعاً مظلومیت شهروندان نتیجه‌ای جز جابجایی مرز هنجارها به ضرر برخوردکنندگان نخواهد داشت.

اما نکته‌ی فراموش شده این است که حقوق شهروندی در بسیاری مواقع معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد و عده‌ای با دیدگاهی -به خیال خود خیرخواهانه- خود را مکلف به تصمیم‌گیری در مورد کوچک‌ترین و شخصی‌ترین مسائل فردی و اجتماعی شهروندان می‌دانند و این طور می‌پندارند که تصمیم آنها به حدی معقول و با ارزش است که با استقبال بی‌نظیر خانواده‌ها روبرو خواهد شد!

مبارزه با انحرافات اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر بسیار پسندیده است اما چرا باید این طور بیاندیشیم که امور پسندیده و ناپسند باید توسط ما تعریف شود؟ و فرهنگ مورد نظر ما فرهنگی صحیح و لازم‌الاجرا و سایر فرهنگ‌ها و آداب و رسوم افرادی که با ما حتی اندکی اختلاف نظر دارند، افعالی حرام و شایسته مجازات و برخورد هستند؟ چرا فکر می‌کنیم تمام ایرانیان تنها باید به رنگی دربیایند که ما درست می‌دانیم و سایر رنگ‌ها به نظرمان آزاردهنده و مزاحم و حتی سیاسی و مخالف ما است؟ چرا قصد داریم برای تمام امور مردم تصمیم بگیریم و کوچه ها و خیابان‌ها و خانه‌ها و ماشین‌ها را به آن شکلی که خود می‌خواهیم تبدیل کنیم. ای کاش چنین بود!

و به  عنوان آخرین پرسش اینكه آیا با فرض موفقیت این طرح، آیا درون افراد نیز تغییر خواهد كرد؟ با باطن افراد چه می‌توان كرد؟ آنگونه كه طی این 28 ساله ثابت شده، طرز تفكری در میان بخشی مهم و تصمیم‌گیر در نظام ما وجود دارد كه تنها به فكر «تغییر ظواهر» است. اما قطعاً افرادی كه تحت این برخورد‌ها قرار می‌‌‌گیرند نه تنها جذب ارزش‌های مدنظر مجریان نخواهند شد، بلكه بیش از پیش از فرهنگ حاكم فاصله خواهند گرفت.

ادامه این اعمال نه تنها کمکی به ایجاد شرایط مورد نظر مسؤولین نیروی انتظامی نمی‌کند، بلکه به ایجاد مقاومت فرهنگی و تغییر مرزهای هنجاری نیز کمک ‌خواهد كرد و به همراه سایر فشارهای سخت اقتصادی، روانی و ناملایماتی که شهروندان در دوران به قدرت رسیدن محافظه‌کاران متقبل شده‌اند، موجب شناخت فضای فكری این جریان، نزد همگان خواهد بود. اگرچه معتقدیم در چنین مواقعی نه فقط محافظه‌كاران بلكه كل نظام آسیب نهایی را از این تصمیمات خواهد خورد.