دو قسمت از اعترافات سه محقق ایرانی به نام های هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو در صدا و سیما پخش شد. ظاهراً اتهام اولیه این سه محقق ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با مؤسسه ویلسون و بنیاد سورس بود که این نهادها علاوه بر تحقیقات اجتماعی به خصوص در کشورهای در حال توسعه با ارتباط با دانشگاه ها و محققین، حمایتی مالی از انقلاب های رنگی در کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی داشتند. این مسأله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی منجر شده بود. متأسفانه تا کنون تحلیل چندانی از سوی سیاسیون و تحلیل گران سیاسی کشور در این حوزه منتشر نشده است. شاید دلیل اصلی این امر این باشد که در صورت ارائه تحلیلی که تلاش صد در صدی جهت تأیید حرکت صدا و سیما و کلیه دست اندرکاران این برنامه نداشته باشد، به نوعی به وابستگی به همین جریان یا حمایت غیر مستقیم و طبعاً همان اتهامات متهم شوند. ملاحظات امنیتی تا حدی می تواند این عافیت طلبی را توجیه کند. البته قطعاً برادران وزارت اطلاعات هم اگر به این حرکت خود اطمینان داشته باشند، طبیعی است که به دنبال سایر ریشه ها و سر نخ ها در داخل کشور باشند. البته جسته و گریخته اظهار نظرهایی صورت گرفته است. مثل اظهار نظر یک مقام قضایی که از مخالفت برخی مسؤولین نظام با پخش تلویزیونی این برنامه سخن گفته بود و نوع صحبت این متهمین را بیشتر به صحبت کارشناسان سیاسی در یک برنامه تلویزیونی شبیه می دانست. از طرفی سایت بازتاب نیز ضمن برخی انتقادات، انقلاب ایران را نخستین انقلاب مخملی و نرم در دنیا و امام خمینی را پایه گذار چنین انقلاب هایی می دانست و از این امر اظهار تأسف کرده بود که چرا باید نظام به مرحله ای برسد که انقلاب های مخملی را این چنین تبلیغ کند (گزاره نخست این اظهار نظر چندان درست نیست. دلیل آن در ادامه خواهد آمد). برخی افراد نیز از هدف چنین برنامه هایی صحبت می کنند و آن را به دوران استالین در شوروی نسبت می دهند که سیاسیون کشور در مصاحبه تلویزیونی خود را وابسته به بیگانگان (در آن زمان امریکا و امپریالیسم) و برنامه های خود را نیز در جهت منافع آنان معرفی می کردند. استالین در این برنامه ها ارعاب و سرکوب منتقدین خود را پیگیری می کرد. البته در شرایط فعلی این امر به طور کامل نمی تواند در ایران صادق باشد. همچنین اگرچه تشخیص اهداف و نیات قلبی و ذهنی ترتیب دهندگان چنین برنامه هایی برای ما امکان پذیر نیست اما حداقل می توان از تبعات آن برخی موارد را نام برد. شاید هدف از پخش چنین برنامه ای اطلاع رسانی به شهروندان باشد. امکان بررسی گسترده ای برای نگارنده در جهت بازتاب این اطلاع رسانی وجود نداشت. اما بیشتر سیاسیون این برنامه را تماشا کرده بودند و عامه مردم هیچ گونه توجهی به آن نداشتند و این برنامه را مانند سایر برنامه های تفسیری و تحلیلی شبکه های مختلف تلویزیونی غیرجذاب می دانستند. اندک تعداد افراد غیرسیاسی تماشاگر این برنامه متوجه نشده بودند که این افراد متهم هستند و پیش از توضیحات دوستان تصورشان بر این بود که اینها اساتید دانشگاه یا تحلیل گران سیاسی صدا و سیما بوده اند. همچنین افرادی که به نوعی متوجه این شده بودند که این یک اعتراف تلویزیونی است متوجه نبودند که این افراد به چه چیزی اعتراف می کنند و جرم واقعی چیست. اما این اطلاع رسانی از یک منظر دیگر موفق بوده است که شاید چندان برای نظام مطلوب نباشد. بنا به دلایلی انقلاب مخملی همیشه خط قرمز مطبوعات و سیاسیون ایران بوده است. بنابراین اکثریت مردم هیچ اطلاعی از مفهوم آن نداشتند. صحنه هایی که در بین اعترافات پخش می شد تا حدی و البته اندکی توانست این مفهوم را برای اندک بینندگان برنامه روشن کند.

در میان سیاسیون نیز اگرچه بسیاری دوران حاضر را متفاوت با دوران استالین می دانند، اما به هرحال این سکوت محتاطانه نخستین واکنش سیاسیون به این برنامه است. درحالی که وزارت خارجه امریکا و کاخ سفید نخستین واکنش ها را نشان داده اند، عجیب است که در درون ایران هیچ صدایی بیرون نمی آید (نه در دفاع بلکه تحلیلی به لحاظ اهمیت یک موضوع سیاسی). در این مورد در انتها نوشته خواهد شد. اما در همین جا اشاره می شود که متأسفانه یا خوشبختانه هدف از این مقاله دفاع از دستگیری یا تلاش برای آزادی کامل متهمین نیست. چرا که نه شناختی واقعی و حقیقی از این افراد و دسترسی به زندگی شخصی آنها وجود دارد که در خصوص مسائلی چون جاسوسی اظهار نظر شود و نه به تبعات بعدی آن می ارزد! در این مقاله تنها تلاش می شود که بیشتر به تبعات امر و برخی نکات اشاره شود.

انقلاب های مخملی، انقلاب نیستند!

شاید این هم مانند بسیاری واژه های سیاسی و حقوقی انگلیسی دیگر که در زبان ما به صورت عربی ترجمه شد، تبعات ناگوار زیادی داشته باشد. شاید امکان این وجود نداشت که واژه ای برای آن انتخاب شود که تمامی بار معنایی و محتوایی آن را به دوش بکشد. البته برای کشورهایی که سابقه انقلاب (Revolution) را ندارند این واژه را در کنار انقلاب  می توانند به شورش یا حرکت انتقالی (منفی و مثبت) ترجمه کنند و خود انقلاب هم به معنی منقلب شدن و تحول بزرگ خیلی واژه بدی نیست. ولی در کشوری که انقلابی رخ داده است از یک طرف انقلابیون سابق یک برداشت دارند (که طبعاً انگیزه حفظ نظام آنها را وادار به واکنش سریع و خشن می کند) و از طرفی به قول وبلاگ بوی خاک مردمان کوچه و خیابان زجر کشیده در سال های پس از انقلاب نیز یک برداشت دیگر دارند که به هیچ وجه حاضر به تکرار آن نیستند. نخستین بار هم که عبارت براندازی از طریق انقلاب مخملی را از زبان وزیر اطلاعات شنیدم نه خنده ام گرفت و نه تعجب کردم. تنها تصورم این بود که شاید این اتفاق برای نخستین بار قرار است در ایران روی دهد. چرا که اساساً انقلاب های مخملی منجر به براندازی نمی شوند و نظام پیشین بر سر جای خود می ماند. مثلاً در گرجستان مردم از رئیس جمهور مادام العمر خود شواردنادزه خواستند تا استعفا دهد و او هم پس از دیدن تصمیم جدی در مردم استعفا داد!!! در اوکراین انتخابات دو بار برگزار شد، اما هر بار حکومت نتیجه را برعکس اعلام می کرد، اما وقتی مردم به خیابان ها ریختند حکومت ناچار به پذیرش خواست اکثریت و تکرار انتخابات و اعلام نتیجه واقعی شد. اگراین طور باشد انقلاب مخملی حتی از اصلاحات نیز ضعیف تر است و نتیجه آن را تنها می توان با خواست اصلاح طلبان به اصطلاح حکومتی در ایران (معتقد به تغییر و اصلاح افراد و نه تغییر و اصلاح برخی نهادها و قوانین نظام) مقایسه کرد. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت تنها دلیلی که به این رویدادها انقلاب می گویند سرعت وقوع و نتیجه شگرف و روش انجام آنها است. اما به لحاظ نتیجه به هیچ وجه واژه انقلاب برازنده نیست.

مخملی یا گفتمان نرم

این واژه جالب تنها به این دلیل انتخاب شده است که مبارزین سیاسی که نه اصلاح طلبان سرعتی!!! در این روش از ادبیات خشونت آمیزی استفاده نمی کنند. از ابتدای امر در روزنامه ها و نهادهای مدنی خواست های خود را به صورت مسالمت آمیز مطرح می کنند و در نهایت در صورت بی اثر بودن طرح خواست ها به این صورت، با هدایت جنبش های اجتماعی تظاهرات های مسالمت آمیز و کم سر و صدا و حتی شادی را برگزار می کنند. چرا به انقلاب های مخملی، انقلاب های رنگی می گویند؟ دلیلش این است که در هر یک از این کشورها (اوکراین، لهستان، گرجستان و ...) مردم با در دست داشتن پارچه ها، پلاکاردها، گل ها، بادکنک ها و حتی پوشیدن لباس هایی به رنگی خاص و متحد در راهپیمایی ها و تجمعات شرکت می کردند. دلیل این امر این بود که این رنگ ها به همراه معنای آنها در آن کشور به نوعی فصل مشترک شرکت کنندگان به شمار می رفت و برنامه ریزان و مجریان خیابانی می توانستند به این وسیله از خشونت و به بیراهه رفتن تجمع جلوگیری و تا پایان برنامه جنبه مسالمت آمیز را حفظ کنند و خواست های خود را پیش ببرند. بر خلاف کشور ما که اگر 100 نفر به صورت غیر حکومتی بخواهند از میدان انقلاب اسلامی تا میدان آزادی راهپیمایی مسالمت آمیزی را در خصوص یک امر صنفی داشته باشند، در ابتدای امر کار را با شعارها و نفراتی مشخص آغاز و در انتها با شعارها و نفراتی دیگر و پیش بینی نشده به پایان می رسانند!!! 

در اینجا در حاشیه به این نکته اشاره می شود که انقلاب ایران اگرچه نخستین انقلاب گل سرخ یا گل در برابر گلوله بود، ولی حتی اگر شهدا و خشونت انقلاب را در نظر نگیریم و این نکته را محور قرار دهیم که امام خمینی با حرکت های تروریستی و چریکی و خشونت آمیز مخالف بود و مردم را به روش های مسالمت آمیز و رفتاری محبت آمیز با ارتش فرامی خواند ولی مهم ترین مسأله نتیجه انقلاب اسلامی ایران است. در انقلاب ایران نظام سیاسی به کل تغییر کرد. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که بیشترین خونریزی ها در انقلاب ها معمولاْ پس از انقلاب است. طبعاْ انقلاب مخملی با این تعریف نه پیش نه هنگام و نه پس از وقوع انقلاب محسوب نمی شود. بنابراین به سختی می توان انقلاب مان را انقلابی مخملی بنامیم. اما باید به این نکته توجه کنیم که اگر صبحت های بنیانگذار انقلاب و شعارهای انقلاب و خواسته های مردم را در آن زمان محور قرار دهیم، اساساً انقلاب مخملی به صورت مستقل نمی تواند امری مذموم باشد (چرا که همان شعارها و اهداف را به صورت کلی پیگیری می کند). این نکته در پایان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نتایج، خواست ها و ابزارهای انقلاب مخملی

نتیجه انقلاب مخملی کاملاً واضح است؛ یک انتخابات آزاد. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که این اتفاق در کشورهای دموکراتیک روی دهد. تنها در کشورهای استبدادی، تک حزبی و بسته سیاسی و تنها در صورت شرایطی خاص چنین واقعه ای امکان پذیر است. این شرایط را باید در وضعیت اجتماعی جامعه بررسی کرد. بلوغ سیاسی مردم، درک مفاهیم سیاسی، همبستگی اجتماعی، خواسته های مشترک، تلاش پیگیرانه، نهادهای مدنی هدایتگر، شکل گیری جنبش های اجتماعی، مطبوعات، اندک آزادی سیاسی از مهم ترین لوازم سیاسی تحقق چنین امری هستند. حال خیلی عجیب نیست که متوجه می شویم چرا انقلاب های مخملی تنها در کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی روی می دهند.

وقوع انقلاب مخملی در ایران غیر ممکن است

شخصاً علاقمندم بگویم که ایران کشوری دیکتاتوری، استبدادی، تک حزبی و بسته به لحاظ سیاسی نیست که نیازی به چنین امری باشد. اگر قرار است تمام هم و غم مخملی ها انتخابات آزاد باشد، ان شاء ا... بدون نیاز به زحمتی این اتفاق خواهد افتاد. اما از این گذشته ابزارهای انقلاب مخملی که در پاراگراف فوق بدانها اشاره شد در ایران وجود ندارند. اگرچه برخی از آنها درحال شکل گیری هستند.

انقلاب ها ساخته نمی شوند، بلکه می آیند

این جمله تافلر تنها فصل مشترک انقلاب ها و این رویداد به اصطلاح مخملی است. نگارنده معتقد است، اساساً تمامی رویدادهای وسیع اجتماعی چنین اند. درواقع فرآیندهای اجتماعی به گونه ای هستند که در کوتاه مدت نمی توان تصمیم گرفت فرآیندی اجتماعی را ایجاد کرد. به عنوان مثال نمی توان تصمیم گرفت در جایی انقلاب کرد یا تصمیم گرفت جلوی انقلاب را بعد از اطمینان از درحال انجام بودن آن گرفت. بنابراین امام خمینی رهبر انقلابی شد که وقوع آن اجتناب ناپذیر بود. در واقع مردم ایشان را به رهبری خود انتخاب کردند. این طور نبود که ایشان تصمیم به وقوع انقلاب در ایران داشته و این کار را هم پس از چند سال انجام داده باشد! انقلاب ایران محصول روندی اجتماعی و امری اجتناب ناپذیر بود. انقلاب مخملی هم همین طور است. وقتی کشوری به این مرحله می رسد و شرایط آن نیز وجود دارد، دیگر نه کسی می تواند ادعا کند که قصد انقلاب مخملی دارد و نه کسی می تواند ادعا کند که جلوی آن را خواهد گرفت. کار از کار گذشته است. بنابراین نگارنده معتقد است نه تنها افراد دستگیرشده بلکه اساساً هیچ فردی نمی تواند اراده یا حتی عاملی برای این کار باشد. آنها ممکن است محققین انقلاب مخملی و حتی امکان پذیری وقوع آن در ایران باشند (که این هم به لحاظ علوم سیاسی می تواند موضوعی قابل تحقیق باشد، اگرچه در ایران جزو خطوط قرمز نظام ما است و در سایر کشورها نیست، همین طور که در ایران می توان در مورد انقلاب مثلاً کوبا یا وضعیت لبنان یا هر کشور دیگر تحقیق کرد. بگذریم، قصد دفاع از فرد خاصی نیست) اما به هیچ وجه نمی توانند به تنهایی عامل، مجری و محرک انقلاب مخملی باشند. همچنین معتقدم در هر فرآیند اجتماعی سیاسی هم اراده خارجی وجود دارد، هم جاسوس و هم ........ . اما هیچ کدام از اینها نه عامل اند و نه چندان اثرگذار. در انقلاب اسلامی ما هم به هرحال سیاستمداران هر کدام از کشورهای خارجی به فکر فرو رفتند و تصمیم گیری کردند. به عنوان مثال امام به فرانسه تبعید شد. اما فرانسه شرایطی را داشت (این به دلیل آزادی های سیاسی کشوری چون فرانسه بود) که انقلابیون ایران قادر به رفت و آمد به منزل امام و سازماندهی خود بودند. ممکن بود برخی کشورها از انقلاب ایران پس از انجام، حمایت کنند و دولت مردمی را به رسمیت بشناسند. برخی برعکس. ممکن بود برخی کمک هایی هم بشود. یا برعکس برای سرکوب کمک هایی بشود. اینها همه وجود دارد اما نمی توان گفت که انقلاب اسلامی ایران یا هر انقلاب دیگری ساخته خارجی ها است. به هرحال امریکا کشوری لیبرال و دشمن سیاسی و اقتصادی شوروی سابق بوده است. طبعاً از این فرآیند در کشورهای جداشده از شوروی حمایت می کند. البته آن رقم هایی که در صدا و سیما عنوان شد تنها به چاپ تعدادی پوستر و کاغذ می انجامد و نه بیشتر. اما بپذیریم که هر کشوری در روابط بین الملل منافعی دارد و آن منافع را پیگیری می کند. اما فرآیندهای اجتماعی این چنین نیستند که بتوان به همین راحتی آنها را مانند اتومبیل هدایت کرد و برای آنها تصمیم گرفت. حمایت و عدم حمایت های جنبی امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است. اما نقش اساسی را خود جامعه دارد.

برخی نکات قابل توجه:

·   اگر افراد دستگیر شده جاسوس نبودند (حتی با وجود اینکه امکان وقوع انقلاب مخملی در ایران نیست و حتی مقدمات آن نیز شکل نگرفته است و حتی اکثریت از مفهوم آن نیز اطلاعی ندارند) آیا می شد اتهام دیگری را مطرح کرد؟ آیا اینها تهدیدی برای نظام هستند یا درخواست های جنبش های اجتماعی؟

·   یکی از عواقب ناگوار برنامه این بود که نه تنها بسیاری از این ترس دارند که مسائلی مانند تحقیقات سرمایه اجتماعی یا حکمرانی خوب یا ... مورد پیگیری و مؤاخذه قرار گیرد -اگرچه نفس هر کدام از آنها امری پسندیده و لازم در هر کشوری برای ثبات حاکمیت موجود هستند- برخی واهمه دارند که با توجه به اینکه فازبندی انقلاب مخملی در این برنامه ارائه شد، عده ای به دلیل اینکه جنبش زنان یا جنبش دانشجویی هستند و عده ای به دلیل اینکه از دموکراسی یا حقوق بشر صحبت می کنند و طبعاً در فاز 1، 2 یا 3 انقلاب مخملی قرار می گیرند و ممکن است غیر مستقیم یا مستقیم با این افراد در تماس باشند یا نباشند، دستگیر شوند!!

·   آیا نظام خود را در برابر انقلاب مخملی احساس می کند و می خواهد جلوی آن را بگیرد یا از هر چیزی که می تواند به انتخابات آزاد منجر شود می خواهد جلوگیری کند؟ این سؤالی است که در بندهای پیش به قسمت اول آن پاسخ داده شد. پاسخ قسمت بعدی در پارگراف ذیل می آید.

·   یک بار دیگر نقش خارجی را کنار بگذاریم و تنها به منافع ملی بیاندیشیم، فرض کنیم عده ای در ایران درخواست برگزاری انتخابات آزاد دارند، یا دموکراسی، یا توجه به حقوق بشر یا حقوق زنان یا کودکان یا ... . آیا به واسطه اینکه ممکن است این مسأله فاز اول انقلاب مخملی باشد یا حمایت خارجی در کار باشد می توان آنها را سرکوب کرد؟ اتفاقاً باید در اینجا این نکته را خاطر نشان کرد که اگر قصد داریم از انقلاب مخملی (که شرح آن در بالا آمد) جلوگیری کنیم، بهتر است شرایطی عقلانی را فراهم کنیم که وقوع آن غیرضروری باشد. به عبارتی بهتر به انتخابات آزاد، رعایت حقوق انسان ها، آزادی های مدنی و قانون عادلانه تن بدهیم که هیچ یک از اینها نه غیر انسانی و نه غیر اسلامی است. (چرا به جای ذکر اینها از عباراتی مانند جامعه باز به کرات استفاده می کنیم و معنای آن را نیز ذکر نمی کنیم؟) والا باید آرزو کنیم که در این کشور انقلاب مخملی روی دهد. چرا که انقلاب مخملی جایگزین شایسته انقلاب های خونین و تمام مراحل آن در چارچوب قانون اساسی همان کشور است و نتیجه آن هم تغییر نظام نیست.

·   به عنوان یک اصلاح طلب امیدوارم حتی این فرآیند اجتماعی که هم نظام موجود حفظ می شود و هم هزینه ای بسیار کمتر از انقلاب های واقعی دارد، روی ندهد. اساساً نیازی به خیابان ریختن ولو به قیمت پرت کردن گل و بادکنک به هوا نباشد. علاقه ام این است که انتخاباتی آزاد و دموکراتیک در کشور روی دهد. حقوق تمامی انسان ها رعایت شود. زنان به اندازه مردان از حقوق مساوی برخوردار شوند. با دانشجویان مانند دانشجو برخورد شود. کارگران شغل خود را از دست ندهند و حقوق کارگری مناسب داشته باشند. بیکاری کم شود. آزادی های اجتماعی و سیاسی وجود داشته باشد. برنامه های توسعه زندگی همه ما را بهبود بخشند و کشور به سمت پیشرفت و رقابت با کشورهای توسعه یافته برود. عدالت و رفاه تحقق یابد. والا هر روز باید جلوی یک چیزی را بگیریم.

مناظره های منتقدان عملکرد اقتصادی دولت و مدیران اقتصادی مدافع این عملکرد توسط صدا و سیما در حال برگزاری است. در این مناظره ها منتقدین با دو رویکرد به بحث می پردازند. در رویکرد نخست با مبنا قراردادن برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله نظام به عنوان اسناد بالادستی مصوب و موجه، عملکرد اقتصادی دولت را بر مبنای معیارهای این اسناد مورد بررسی قرار می دهند. پس از آن در صورت عدم نتیجه گیری مشخص تلاش می کنند تا برنامه ای مجزا از این برنامه ها را در هدف گیری های دولت بیابند و در صورت عدم یافت چنین برنامه ای، رفتارهای اقتصادی دولت نهم را به صورت مستقل بدون ارتباط با اسناد بالادستی مورد کنکاش قرار دهند و بازتاب ها و عواقب و نتایج و دستاورردهای این عملکرد را معرفی کنند. اما در میان مدافعان  وضع چندان نمی تواند مطلوب جناح محافظه کار باشد. چراکه در نخستین مناظره فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب آقای احمدی نژاد به میدان بحث با دکتر ستاری فر آمده بود که خود در اعتراض به سیاست های اقتصادی بدون توجه به برنامه ریزی اصولی رئیس دولت خود و در نهایت ضربه ای که به نظام برنامه ریزی کشور توسط ایشان وارد آمده بود، استعفا کرده بود. متن استعفای ایشان یکی از مورد توجه ترین خبرهای دولتی بود. از سوی دیگر مهم ترین اقتصاددان حامی احمدی نژاد پیش از تصدی این پست آقای خوش چهره بود که اکنون به یکی از بزرگترین منتقدان عملکرد اقتصادی دولت تبدیل شده است. نمایندگان اقتصاددان محافظه کار مجلس هفتم نیز وضعی بهتر از این ندارند. اما به هرحال گرایش های اصولگرایانه شان اقتضا می کند که با نقد موردی عملکرد اقتصادی دولت های گذشته پروژه های دولت نهم را در راستای حل بحران های باقیمانده از قدیم معرفی کنند و این پروژه ها را به صورت نسبی موفق بدانند.

به هرحال برگزاری یک مناظره در صدا و سیما ملاحظاتی را می طلبد که هر دو سو به خصوص نماینده گرایش اصلاح طلب (با توجه به حاشیه امنیت تعریف شده برای آنان) خود را ملزم به رعایت آنها می کند.

در این مقاله کوتاه قصد آن می رود که از زاویه ای دیگر عملکرد اقتصادی دولت های هشتم و نهم مورد مقایسه قرار گیرد. طبعاً برنامه داشتن دولت هشتم و بی برنامه بودن دولت نهم و عدم پایبندی آن به اسناد بالادستی، ارقام و آمار نشان دهنده پیشرفت در معیارهای توسعه اعم از اشتغالزایی و کاهش میزان بیکاری، تورم، درآمد سرانه، صادرات غیر نفتی، افزایش سطح زندگی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، میزان فرار سرمایه ها و ... هم نیست. در این مقاله تنها تلاش می شود دو محور عمده سیاست های دو دولت مورد مقایسه قرار گیرد. در ابتدا تنها به این نکته اشاره می شود که فرض نگارنده بدون برنامه بودن دولت نهم نیست. اگرچه روش های آزمون و خطا و بعضاً اتخاذ رویکرد عکس دولت پیشین و پس از شکست بازگشت به سیاست های قبلی در موارد جزئی مشاهده شده است، اما در امر کلان موضوع دیگری به صورت پررنگ خود را نشان می دهد که به صورتی تخلیصی به آن اشاره می شود.

پس از پایان جنگ تحمیلی و اولویت یافتن بازسازی کشور بار دیگر برنامه های توسعه به شکل 5 ساله اولویت خود را در نظام اجرایی کشور نشان دادند. برنامه توسعه سوم با رویکرد اقتصاد باز نوشته شد. شاید به لحاظ مکاتب اقتصادی برنامه سوم را بتوان برنامه ای لیبرال نامید. این برنامه قطعاً ضعف های عمده ای داشت که از جمله می توان به فشار وارده به طبقات آسیبب پذیر در سیاست تعدیل و از همه مهم تر، توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که پیامدهای خود را به همراه داشت. بنابراین چندان تعجبی ندارد که در جبهه همراهان خاتمی هم طرفداران و هم منتقدان دولت هاشمی حضور داشتند. برنامه چهارم توسعه برنامه ای بود که توسط همراهان اقتصادی آقای خاتمی در جبهه مشارکت نوشته شد. این نکته در جهت گیری برنامه و برخورد دولت نهم با آن چندان بی اثر نیست. به عبارتی دیگر سمت و سوی سوسیال دمکراسی به لحاظ اقتصادی در برنامه چهارم دیده می شود. به بیانی برخلاف سیاست های تعدیل، اینجا بند عدالت دارای اولویت است و پس از آن رفاه اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. پررنگ بودن این بندها در جزئیات تمامی محورها دیده می شود. مثلاً در بندهای خصوصی سازی به نحوه اعمال آن جهت جلوگیری از عواقب ناخواسته و نیز شرایط پس از خصوصی سازی مانند حفظ کارکنان و افزایش کیفیت خدمات و عدم افزایش غیرمعقول تعرفه ها و ... جهت توجه به رفاه حال عمومی دیده می شود. اما به طور کلی برنامه چهارم توسعه را باید به نوعی مکمل و در ادامه برنامه سوم بدانیم. اما مهم ترین محورهای برنامه توسعه چهارم را می توان بدین گونه نام برد:

1-   توسعه متوازن در تمامی ابعاد اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی: این موضوع از ابتدا در شعارهای رئیس جمهور هشتم سید محمد خاتمی مطرح شده بود. هیچ آگاه اقتصادی نیست که بر ضرورت توسعه و پیشرفت کشور خود شک داشته باشد. اما به هرجهت نحوه انجام توسعه محل مناقشه است. امروز تقریباً به اثبات رسیده است که دولت در فرآیند توسعه نقش برنامه ریزی، بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت ها را برعهده دارد و در صورت رسیدن به این مرحله جامعه به سرعت در مسیر تکامل و تعالی قرار خواهد گرفت. ولی به هرجهت روند توسعه در سالیان دراز کشور ما ضعف هایی داشته که مهم ترین آنها عدم توازن است. در توسعه متوازن بازنگری ساختارها و اصلاح آنها، اصلاح قوانین و تنظیم مقررات، نهادینه ساختن مفاهیم توسعه و ترجمان ایرانی آن جهت کاهش مقاومت بافت های سنتی و بنیادگرا و سرمایه گذاری علمی روی دانشگاه ها جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز کشور و ... در دستور کار قرار گرفت.

2-   تقویت جامعه مدنی: برای پایداری مسیر توسعه کشور و خارج نشدن از آن، جامعه ایرانی نیاز به تقویت خود در برابر دولت ها و حکومت ها دارد. در چنین شرایطی پدیده دولت ـ ملت در ایران شکل می گیرد و شکاف فعلی از بین می رود. همچنین جامعه ایرانی با افزایش مشارکت های اجتماعی میزان سرمایه گذاری های اقتصادی را افزایش می دهد، ضریب سرمایه اجتماعی بالا می رود و روند پیشرفت به صورت نموداری پایدار خود را نشان می دهد. یکی از دلایل تقویت بخش خصوصی در این راستا قرار می گیرد. یکی از مهم ترین راه بالا بردن صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص ملی تقویت بخش خصوصی است.

3-   بهره وری: این محور را در میان محورها باید مهم ترین بدانیم. فاقد از هرگونه گرایش اقتصادی و ....، تنها با محور قرار دادن عقلانیت می توان روی این مسأله به اجماع رسید. در ایران از هر سه نفر یک نفر به نوعی حقوق خود را از دولت دریافت می کند. این درحالی است که دولت غول پیکر ایران بخش اعظمی از پول نفت را صرف حقوق کارمندان خود می کند که قطعاً نمی توان این حجم عظیم را برای اداره کشوری با این تولید اندک، ضروری دانست. بحران کارآمدی مدت ها است که گریبان دولت های ایرانی را گرفته است. درآمدی نفتی به جای سرمایه گذاری روی بخش های صنعت و کشاورزی به این شکل هرز می رود و طبیعی است که با این جمعیت و درآمد سرانه پایین نارضایتی در حال افزایش است. در همین راستا کوچک کردن حجم دولت به یکی از اصول برنامه تبدیل شد. استخدام رسمی تا حد بی سابقه ای محدود و جذب نیرو در دولت به بازنشسته شدن کارمندان فعلی منوط شد. آزادسازی و خصوصی سازی خدمات دولتی نقشی پررنگ تر یافت. تجربه نیز ثابت کرده بود که این روند بیش از اینکه به نفع دولت باشد، (در صورت انجام صحیح آن) با افزایش رقابت و اشتغالزایی و فعال شدن و تقویت اقتصادی بخشی خصوصی و مردمی و افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و تعرفه ها به سود عموم مردم است. در راستای افزایش بهره وری بازنگری ساختار دولتی، اتوماسیون و تخصصی شدن امور نیز در دولت مورد تأکید قرار گرفت.

4-   حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان، سرمایه گذاران و صادرکنندگان داخلی: اعطای وام به افراد فوق و حمایت های مختلف بانکی، بیمه ای، اعتباری و قانونی جهت تسهیل فعالیت آنها، تنظیم مقررات جدید با در نظر گرفتن این محور و اصلاح مقررات سابق از گام های بزرگی بودند که مجلس ششم و دولت هشتم در این راستا برداشتند.

5-   افزایش سرمایه گذاری خارجی: همزمان با اینکه فرار سرمایه های ایرانی مورد بررسی قرار می گرفت و حتی تلاش می شد تا بخش قابل توجهی از آنها به کشور بازگردد و از خروج سرمایه های فعلی جلوگیری شود، تلاش شد تا زمینه ها و بسترهای لازم جهت ورود سرمایه های خارجی در کشور فراهم شود. چرا که با تحقق این امر علاوه بر رفع مشکل بیکاری، می توانستیم شاهد رشد کیفی و کمی قابل ملاحظه در توسعه زیرساخت ها، انتقال فناوری روز به کشور و رشد تولید داخلی و افزایش درآمدهای غیرنفتی داشته باشیم. منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) با جذب شرکت های عظیم خارجی در زمینه های نفتی، الکترونیکی و ... نقش عمده ای در تولید شغل (بیش از 300000 در همان ابتدای امر) و استفاده مناسب از حوزه های مشترک گازی و انتقال فناوری روز جهان به ایران داشت. تلاش شد تا این مدل در سایر زمینه ها نیز با ایجاد مناطق آزاد، گسترش صنعت توریسم، خودروسازی، مخابرات و ارتباطات و ... پیاده شود.

6-   کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری روی صنعت و کشاورزی: تشکیل صندوق ذخیره ارزی گام مهمی در همین راستا بود. درواقع سطح مشخصی از فروش هر بشکه نفتی به عنوان سقف وابستگی بودجه به نفت تعیین می شد و در صورت بالا رفتن قیمت نفت از سقف تعیین و درآمد مازاد به صندوقی در مجلس شورای اسلامی (قدرتمندترین نهاد مردمی) ریخته می شد. این صندوق مجاز بود به بخش صنعت و کشاورزی جهت سرمایه گذاری روی گسترش خود و افزایش تولید و رشد تکنولوژی و سایر مواردی که قانون تعیین کرده بود، وام های کم بهره بدهد. بازگشت این وام ها به صندوق نه تنها ضمن رشد صنعت زمینه را برای استفاده مجدد از همان سرمایه ها فراهم می کرد، بلکه از وابستگی بخش صنعت به درآمد نفتی حتی به صورت غیرمستقیم نیز جلوگیری می کرد.

7-     عدالت و رفاه اجتماعی: در خصوص این بند به طور خلاصه توضیحات کافی ارائه شده است.

8-   رشد علمی (توسعه علمی): تجربه نشان داده است که در سایر کشورها توسعه علمی (تولید علم) مقدمه تولید فناوری (توسعه صنعتی) و آن نیز مقدمه تولید کالا (توسعه اقتصادی) بوده است. طی این روند برای پیشرفت اجتناب ناپذیر است و تنها چند سال سرمایه گذاری روی تولید علم پاسخ درخور و مناسبی را به بخش صنعت و اقتصاد می دهد. در غیر این صورت توسعه بدون اتکا به علم (دانش محور) نتیجه ای جز وابستگی به بیگانگان و توسعه موسمی و لنگ نخواهد داشت. در این راستا مشکلاتی نیز وجود داشت که شعارهای شایسته سالاری و جلوگیری از فرار مغزها در ذیل همین راستا مطرح شد.

دموکراسی: آنچه به عنوان دموکراسی یا ترجمه ایرانی و اسلامی آن توسط اصلاح طلبان مطرح شد، بیش از آنکه برای فرهنگ سازی محورهای فوق به خصوص یک و دو کاربرد داشته باشد و خود را در برنامه چهارم نشان دهد، نتیجه اجرای برنامه توسعه بود. درواقع دموکراسی اگرچه در اکثر کشورهای غربی مقدمه اجرای برنامه های توسعه بوده است (و در ایران نیز برای چاشنی اجرای برنامه های توسعه و الزام مدیران ضروری به نظر می رسید)، اما مطالعه کشورهای تازه توسعه یافته نشان می دهد که دموکراسی محصول اجرای فرآیند توسعه نیز هست. کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تلاش جهت افزایش کارآمدی و رضایت عمومی نتیجه ای جز تقویت مردم در برابر حکومت ندارد که دموکراسی فرآیند طبیعی این نتیجه است. کما اینکه طبیعی است که دموکراسی (مردم سالاری) به عنوان تنها راه شناخته شده فعلی برای اجرای سیاست و حکمرانی اخلاقی، فصل الخطاب سیاستمدار اخلاق گرای ایرانی باشد.

اما در سیاست های رئیس جمهور نهم آقای احمدی نژاد باید در ابتدا به این موارد اشاره کرد. ایشان از همان ابتدای کاندیداتوری و پس از پیروزی بر غلط بودن راه مدیران و دولت های قبلی تأکید کردند. ایشان و یارانشان در مصاحبه های مختلف اظهار داشتند که دولت نهم برنامه های خود را دارد و دلیلی ندارد برنامه هایی را اجرا کند که توسط دولت های قبلی نوشته شده اند. اگرچه انتقاد به دولت های قبلی و عدم توجه به اسناد بالادستی نظام پس از سخنرانی مقام رهبری در خصوص برابری برنامه های توسعه کشور با قانون تاحدی فروکش کرد. اما اجرای برنامه توسعه چهارم و توجه به سند چشم انداز بیست ساله به هیچ وجه توسط مجریان دولت نهم دیده نشد و این توسط مدافعان اقتصادی دولت نیز انکار نشده است. در کلیه صحبت های رئیس جمهوری هیچ تأکید خاصی بر واژه های توسعه و دموکراسی دیده نشده است. حتی در اکثر مواقع به جای جمهوری اسلامی از واژه های حکومت اسلامی یا نظام مقدس اسلامی استفاده می شود. کما اینکه کم اطلاع ترین سیاسیون ایران نیز می دانند که رئیس جمهور فعلی از طیفی به قدرت رسید که نه تنها کوچکترین اعتقادی به دموکراسی نداشت، بلکه بزرگترین مخالفان ایجاد دموکراسی در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی به شمار می رفت. کافی است در همین عصر حاضر به نظر رئیس جمهور و وزرا و مدیران ایشان در خصوص احزاب و نهادهای مدنی مراجعه شود. شاید بسیاری چون آقای خوش چهره معتقد باشند که دولت نهم برنامه اقتصادی نداشته و تنها پروژه های اقتصادی را محور کار قرار داده که در اجرای آنها نیز موفق نبوده است. منتقدین اقتصادی دولت نهم نیز معتقد باشند که دولت برنامه نداشته و پروژه هایی را اجرا کرده است که طبق همین آمار فعلی منتشر شده (که در صحت بسیاری از آنها به دلیل تناقض فاحش مراکز آمارگیری شک است) ضربه هایی اساسی به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده است. اما با نگاهی کلی به عملکرد اقتصادی دولت نهم نکته ای مهم تر نیز خود را نشان می دهد که امیدواری نگارنده این است که عامدانه نباشد و نتوان آن را برنامه نامید.

1-   اگر واژه توسعه اندکی در صحبت های رئیس جمهور فعلی نقش پررنگ خود را نشان می داد، آن گاه می توانستیم در خصوص توسعه متوازن و توسعه سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صحبت کنیم. وضعیت احزاب و نهادهای مدنی، اساتید دانشگاه و دانشجویان، عرصه فرهنگ و هنر و به خصوص آزادی های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در زمان دولت نهم احتیاجی به طول تفضیل ندارد. این توازن در بعد منفی قابل تحسین است!

2-   جامعه مدنی در اعتقادات رئیس جمهور و جناح موسوم به اصول گرا به چشم نمی خورد. سازمان های غیردولتی ضعف مفرطی را در شرایط فعلی احساس می کنند و احزاب نقش چندانی ندارند. بخش خصوصی نوپای ایرانی به شدت تضعیف شده است.

3-   بهره وری نیز در شعارهای ایشان مطرح نشده و در صورت طرح در موارد انگشت شمار، مقصود دیگری پیگیری می شده است. استخدام دولتی به صورت رسمی در زمان دولت احمدی نژاد آزاد شد و با رشد سرسام آوری ادامه یافت. حجم دولت بزرگ شد. بخش خصوصی در موارد گوناگون از گرفتن یک وام  (حتی در صورت پس دادن آن و سرمایه گذاری در بخش صنعت یا صادرات و واردات و خدمات) تا دخالت در امور بانک های خصوصی و دانشگاه آزاد و عدم توجه به نهادهای خصوصی و حمایت از آنها (و عدم توجه به فساد اقتصادی در بخش دولتی) در بند بهره وری قابل توجه است. در صحبت های ایشان در مورد خصوصی سازی، بازگرداندن موارد خصوصی شده به دولت مشهود بود!! اگرچه ایشان نحوه انجام این روند را نامطلوب ذکر می کردند. شاید اگر سخنرانی رهبری در خصوص اصل 44 و محوریت خصوصی سازی نبود، این عمل با جدیت صورت می گرفت. حتی تیم های فوتبال هم که قرار بود به بورس بروند، به بخش دولتی سپرده شدند. پس از سخنرانی رهبری در اجرای اصل 44 و آزادسازی وخصوصی سازی گام عمده ای برداشته نشد و این خود یکی از مهم ترین محور انتقادی کارشناسان اقتصادی است. بورس با وضعیت نزدیک به ورشکستگی روبرو شد.

4-   تولید داخلی با خطر ورشکستگی روبرو است. بسیاری از کارخانجات کشور رو به تعطیلی می روند. بیکاری افزایش غیرمنتظره ای داشته و واردات نیز به طرز سرسام آوری افزایش یافته است و صادرات غیرنفتی رشد چندانی را نشان نمی دهد. تورم به شکل بی سابقه ای متبلور شده است. تحریم های پیاپی شکل می گیرد و خطرهای بزرگتری پیش رو است.

5-   سرمایه های ایرانی به کشورهای خارجی به خصوص حاشیه خلیج فارس می رود. سرمایه گذاری خارجی افزایش چندانی نداشته است. بسیاری سرمایه گذاران خارجی قبلی نیز از کشور رفته اند. عسلویه دیگری شکل نگرفته است. همان عسلویه قبلی نیز با مشکل رکود روبرو است. امنیت سرمایه گذاری در ایران به طرز بی سابقه ای کاهش یافته است (بخشی عمده ای از آن به کنار گذاشتن سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی و ارائه رویکردهایی متضاد مربوط می شود).

6-   از صندوق ذخیره ارزی به شیوه بی سابقه ای برداشت می شود. روش هزینه ها و بازخورد آنها دقیقاً مشخص نیست. حداقل در ده سال اخیر کشور هیچ گاه تا این حد به درآمدهای نفتی وابسته نبوده است.

7-   عدالت اگرچه مهم ترین شعار دولت نهم بود اما هنوز مشخص نیست منظور از عدالت رفاه اجتماعی است یا به قول برخی توزیع فقر. به جای تلاش جهت افزایش سطح زندگی و تولید ثروت، کاهش امنیت سرمایه گذاران و سرمایه داران دیده می شود.

8-   در توسعه علمی دولت نهم حرف چندانی برای گفتن ندارد. تغییر مداوم رویکردها نشان از آن دارد که برنامه ریزان و متخصصین و کارشناسان نقش چندانی ندارند. دانشگاه ارج و قرب سابق را ندارد و تولید علم روند صعودی خود را به شکل سابق حفظ نکرده است. فرار نخبگان به کشورهای خارجی رشد عجیبی به خود گرفته است.

اگر تمامی این رویکردهای مخالف برنامه توسعه چهارم و عملکرد دولت هشتم به صورت اتفاقی در دولت نهم خود را نشان می داد، می شد گفت که دموکراسی نتیجه عملکرد این دولت نیست. اما وقتی رویکرد سیاسیون حاضر در دولت نهم و مجلس هفتم را نسبت به دموکراسی و مبانی آن می بینیم و تمامی پازل ها را در کنار هم قرار می دهیم، فقط می توانیم دعا کنیم که این موارد تنها به صورت اتفاقی رخ داده باشد. چون می دانیم هیچ انسان اخلاقی و وطن دوستی توسعه و پیشرفت کشور خود را فدای نابود کردن برنامه ای به نام دموکراسی (که آن هم به معنی محوریت خواسته های مردم همان کشور است) نمی کند که به اصطلاح با آن مخالف است. اما مگر می شود ایشان در تمامی بند بند عملکرد خود تقویت دولت و حکومت در برابر مردم و تضعیف نهادهای خصوصی و مردمی و عدم حمایت از آنها را نبینند؟ آیا بزرگ کردن حکومت و کوچک کردن بخش های غیردولتی و خصوصی اتفاقی است؟ روش تقسیم بودجه و ارائه سایر امکانات مردمی به مردم که قاعدتاً باید وظیفه خدماتی دولت باشد، در شرایط فعلی به شکلی همراه با منت، هدیه، صدقه و اشکالی که به هیچ وجه برازنده صاحبان واقعی همین درآمد نفتی نیست، این تفکر را تقویت می کند که دولتمردان فعلی از موضعی بالا به مردم می نگرند. نگارنده تلاش می کند کلیه این موارد را اتفاقی بنگرد.

اما در نهایت بازهم باید این نتیجه گیری را داشت که اگر رویکردهای اقتصادی فعلی دولت نهم تلاشی جهت مسکوت کردن پروژه دموکراسی (که به صورت خود به خودی در هر دولتی در صورت اجرای برنامه توسعه به صورت نسبی اتفاق می افتد) نباشد، فضایی را ایجاد کرده است که با تضعیف کلیه پایه های دموکراسی، این مسأله چشم انداز روشنی را برای خود نشان نمی دهد. بنابراین تعجبی ندارد اگر تحلیل گران خارج از حکومت دولت هشتم را دولتی دموکراسی خواه و دولت نهم را عکس آن در تمامی ابعاد اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بدانند.

پس از روي كار آمدن دولت نهم سياستي تحت عنوان رويكرد به شرق در دستور كار دستگاه سياست خارجي ايران قرار گرفت. ظاهراً‌ اين سياست در زمان آغاز خود اين طور تعبير مي شد كه كشورهاي اروپايي كه بيشترين ارتباطات خارجي دولت هشتم با آنها (به خصوص آلمان،‌ فرانسه،‌ انگلستان و ايتاليا) بوده است،‌ نه تنها در برابر امتيازاتي كه از كشور ما دريافت كرده اند،‌ خدمات متقابلي را ارائه نداده اند بلكه در مقاطع حساس سياسي مانند تصميم گيري در خصوص نحوه دستيابي ايران به انرژي هسته اي خصمانه ترين و دشمنانه ترين موضع گيري ها را داشته اند. بنابراين بهتر است در دوره دولت جديد رويكرد به كشورهاي شرقي چون چين و روسيه كه قطعاً‌ اصولي متفاوت با كشورهاي اروپايي دارند مورد آزمون قرار گيرد.

در اينجا قصد داريم به ابعاد ديگري از اين مسأله بپردازيم. بهتر است پيش از بررسي موضوع مهم ترين محورهاي سياست خارجي ايران را مورد بازبيني قرار دهيم. لازم به يادآوري است كه محورهايي كه بدانها اشاره مي شود مربوط به دوره خاصي از عمر نظام جمهوري اسلامي نمي شوند و با توجه به اولويت داشتن و دوام آنها تا كنون پيش بيني مي شود همچنان تدوين برنامه هاي دستگاه سياست خارجي ايران نقش اصلي را بازي كنند. همچنين ممكن است برخي محورهاي اصلي سياست خارجي ايران را بيش از موارد ذيل بدانند ولي قطعاً ساير محورها را مي توان در زيرمجموعه اين سه محور قرار داد و بعيد به نظر مي رسد كه بر سر پذيرش اين سه محور در تمامي گرايش هاي سياسي داخل و خارج نظام جمهوري اسلامي ايران اختلاف نظري وجود داشته باشد. كما اينكه اين سه محور پيش از اين نيز توسط افراد ديگري از همين گرايش ها به كرات بيان شده اند. شايد از آخرين آنها بتوان از محسن سازگارا نام برد؛

• ايدئولوژي گرايي: اسلام به عنوان ايدئولوژي نظام جمهوري اسلامي در سياست خارجي ايران نيز همواره نمود خود را نشان داده است. تلاش در جهت ايجاد رابطه با كشورهاي مسلمان تا تشكيل مجمع سران كشورهاي اسلامي، عبارت هاي ايدئولوژيك از زبان سياستمداران ايراني در بعد جهاني (صدور انقلاب اسلامي، منجي گرايي،‌پيشنهاد تشكيل مشابه اسلامي مجامع بين المللي چون اوپك و ...، دفاع از صلح طلبي اسلامي، معرفي فرهنگ اسلامي در گفت و گوي تمدن ها)،‌ موضع گيري به نفع كشورهاي اسلامي در نبرد با كشورهاي غير مسلمان از جمله افغانستان،‌ بوسني و هرزگوين و ... (جنگ آذربايجان و ارمنستان در اين ميان استثنا محسوب مي شود) مهم ترين نمونه ها در محوريت داشتن اين امر در سياست خارجي كشور هستند. نمونه هاي بسياري را مي توان ذكر كرد. اما مهم ترين آنها سخن راني هاي امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود كه همواره بر واژه اسلام و مسلمين و وحدت بين مسلمانان تأكيد مي كردند و سخنان ايشان در خطاب به ابرقدرت ها از سوي كشورهاي اسلامي هيچ گاه فراموش نمي شود.
• فلسطين محوري: اين كشور و مسائل مربوط به آن در شكل گيري خطوط قرمز سياست خارجي ايران بسيار مؤثر بوده است. اسرائيل نه تنها به عنوان يك كشور غاصب در ايران شناخته مي شود كه به ظلم و زور و فريبكاري و تكيه بر ابرقدرت ها يك كشور اسلامي را غصب كرده است و با صاحبان اصلي آن كشور وحشيانه رفتار مي كند. بلكه فراتر از آن اساساً مفهومي به نام ملت اسرائيل معنا نمي شود. اسرائيليان در واقع يهودياني هستند كه از نقاط مختلف دنيا به كشور فلسطين مهاجرت كردند و فاقد مليت تاريخي مشترك هستند. بنابراين نه تنها در ادبيات سياسي ايران از رژيم اشغالگر قدس استفاده مي شود بلكه طبعاً جمعيتي كه از تعدادي روس و امريكائي و آلماني و استراليائي و ... مهاجر تشكيل شده است (از نام فاميل آنها پيداست) را نمي توان ملت ناميد. تیم های ورزشی نمایندگان ملت ها به حساب می آیند و عدم رقابت ایران با تیم های ورزشی اسرائیلی تنها به معنی غیرقانونی دانستن پرچم آنان نیست. به هرحال در رفتار ديپلماتيك ايران خط قرمز فلسطين و اسرائيل بسيار تعيين كننده و زنجيره وار است. بدين معنا كه دوستان فلسطين و دشمنان اسرائيل،‌ دوستان ما و دشمنان فلسطين و دوستان اسرائيل دشمنان ما محسوب مي شوند. حتي گاهي اين زنجيره تا لايه هايي بيشتر نيز ادامه مي يابد.
• امريكا ستيزي: ايران و امريكا به صورت سنتي از بعد از انقلاب اسلامي دشمن يكديگر محسوب مي شود. اين تنها به دليل تسخير سفارت امريكا (معروف به لانه جاسوسي)‌ توسط دانشجويان پيرو خط امام در سال 58 نيست. بلكه مي توان از حمايت امريكا از رژيم طاغوت حتي پس از انقلاب اسلامي،‌ پشتيباني كودتاي 28 مرداد، مخالفت با نهضت ملي و استعمار ايران در بيش از دو دهه، حمايت از ديكتاتوري چون رضا شاه و تلاش در جهت كودتاي نوژه و انجام عمليات طبس، حمايت از تجاوز رژيم صدام به خاك ايران و تداوم اين حمايت ناجوانمردانه در طول 8 سال جنگ خانمان سوز و همچنين مخالفت مستمر با كشورهاي اسلامي و مطالبات مسلمين جهان و حمايت و تحريك كشورهاي غيراسلامي همجوار كشورهاي مسلمان براي ايجاد جنگ هاي مذهبي و ... نام برد.

پرسشي كه در اينجا به ذهن مي رسد وزن هر يك از اين محورها در ادبيات سياسي ايران و ميزان هم پوشاني آنها است. آن چه بديهي است اين است كه اين محورها در زمان حيات حضرت امام و با استفاده از متن صحبت هاي ايشان در دستور كار قرار گرفته اند. طبعاً‌ مهم ترين محور در ادبيات سياست خارجي ايشان اسلام و نقش اسلام سياسي در دنياي جديد بود (اين ادبيات در مباحث سيد محمد خاتمي نيز به زبان خاص ايشان به روشني مشهود بود). اولويت اين محور تا بدانجا است که دو محور دیگر را نیز تحت پوشش قرار می دهد. کشور اسرائیل و مردمان آن به دلیل غصب یک کشور اسلامی که قبله دوم مسلمین در آنجا قرار دارد و نیز اذیت و آزار مسلمانان ساکن آن کشور به دشمن ابدی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. امریکا نیز به دلیل مخالفت با خواسته های مذهبی ایرانیان و سایر کشورهای اسلامی و دشمنی و مخالفت با آنها در ردیف دشمنان اصلی ایران قرار گرفت. بنابراین به نوعی می توان گفت که دو محور امریکاستیزی و فلسطین محوری نه تنها با یکدیگر و به خصوص محور ایدئولوژی گرایی هم پوشانی دارند بلکه به نوعی زائیده این محور هستند. به راحتی می توان استنباط کرد که در زمان حیات امام محور فلسطین محوری اولویت بالاتری نسبت به امریکاستیزی دارد. این اهمیت خود موجب نامگذاری یکی از روزهای سال به نام روز قدس شد. امام در مصاحبه های مختلف پیش از پیروزی انقلاب و نیز سخنرانی های پس از آن دلایل دشمنی با امریکا را ذکر کرده است که عمدتاً در سطرهای فوق بدانها اشاره شد. اما ایشان ذکر کردند که تنها در صورتی این دشمنی پایان می یابد که امریکا دست از رفتارهای ناپسند و خصمانه خود نسبت به مسلمانان بردارد و به دلیل رفتارهای گذشته خود از ملت ایران عذرخواهی کند. ولی ایشان چنین شانسی را هیچ گاه برای اسرائیل قائل نبودند. کما اینکه به یاد داریم یکی از دلایل دشمنی ایران با امریکا حمایت این کشور از رژیم اشغالگر قدس بود. پس از فوت امام این محورها همچنان در محتوای سخنان رهبر انقلاب به چشم می خورد. نمی توان به صراحت گفت که وزن بندی و اولویت گذاری محورها جابجا شده است. اما حداقل این را می توان درک کرد که با تک قطبی شدن جهان و آغاز رفتارهای مداخله گرایانه امریکا در امور جهان به خصوص خاورمیانه، محور امریکاستیزی از گذشته پررنگ تر شد و نقش بیشتری را در ادبیات سیاست خارجی ایران بازی می کرد. اشاره به دشمن و ترفندهای او و روش های مقابله با آن توسط کلیه مسلمانان در اکثر سخنرانی های مقام رهبری به چشم می خورد. بر هر کسی آشکار بود که این دشمن دولتی به جز دولت امریکا نبود.

پس از این مقدمه نسبتاً طولانی لازم است نخستین نتیجه گیری نسبت به سیاست رویکرد به شرق صورت گیرد. این سیاست تنها به مسائل هسته ای ایران و آنچه عدم نتیجه گیری از ارتباط با کشورهای اروپائی خوانده می شود در دستور کار ایران قرار نگرفت. بلکه به نظر می رسد طراحان این سیاست دو منظور اساسی را در ذهن خود داشتند. نخست آنکه اگر قرار است ایران در برابر دشمنی ابرقدرت مانند امریکا به تقویت خود بپردازد، در ابتدا لازم است که با کشورهایی که دشمن اصلی امریکا به شمار می روند، ائتلافی پایدار داشته باشد. به همین جهت ارتباط با دشمنان آشکار امریکا مانند بولیوی، کوبا، کلمبیا و ... در دستور قرار گرفت. دوم آنکه امریکا در دو حوزه نظامی و اقتصادی دو دشمن پنهان دارد که ظاهراً شانس ابرقدرت شدن در آینده نزدیک و به خطر انداختن منافع این کشور را دارند. کشور روسیه پس از پشت سرگذاشتن پس لرزه های فروپاشی شوروی و از سرگرفتن دوران توسعه به شدت در حوزه جنگ افزارهای نظامی پیشرفت می کند. از سوی دیگر کشور چین با توجه به تغییر در سیاست های اقتصادی و سرعت در انتقال تکنولوژی و کاهش هزینه های نیروی انسانی، رشد سرسام آوری به لحاظ صادرات صنعتی داشته است. تاجایی که بیشترین واردات امریکا نیز از این کشور است. با توجه به این مسائل ایران برای پیشرفت خود در فناوری های مختلف از جمله فناوری هسته ای و دوم ضربه زدن به منافع امریکا بهتر است روابط خود را با این دو کشور بهبود بخشد. چراکه اگر کشورهای غربی در انتقال فناوری خود به ایران سستی و حتی گاهی تبعیت از تحریم هایی می کنند که در بسیاری اوقات توسط دولت امریکا وضع شده است، چین و روسیه به جهت ایجاد چالش های فیزیکی و ذهنی برای دولتمردان امریکایی منافع خود را در قبال تقویت ایران به عنوان مهم ترین دغدغه فعلی دولت امریکا می بینند.

به راحتی نمی توان تمامی گزاره های فوق را درست خواند. کشور روسیه تنها در صورتی می تواند تهدید جدی برای امریکا تلقی شود که حزب کمونیست در آن بیش از پیش تقویت شود. درحالی که بسیاری معتقدند در فروپاشی کشور شوروی سابق و به قدرت رسیدن گروه های فعلی امریکا نقشی انکار ناپذیر داشته است. کمااینکه در شرایط فعلی نیز روابط دو کشور در شرایط دوستانه ای است. همچنین چین نیز پس از تغییر سیاست های اقتصادی اکنون بزرگترین شریک اقتصادی امریکا به شمار می رود. امریکا از سرمایه گذاری در چین و تولید ارزان قیمت در این کشور سود کلانی در سال نصیب خود می کند. همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند به لحاظ اقتصادی وارد دوران نوینی شده ایم که در آن شرکت های چندملیتی (و نه دولت ها) اقتصاد جهان را اداره می کنند. به همین جهت چندان حیرت انگیز نیست اگر ببینیم امریکا ضررهای اقتصادی سرسام آوری را حاضر است سالانه بابت سیاست گذاری های نظامی و امنیتی خود بپردازد. بدون اینکه حتی در دراز مدت امیدی به جبران آنها داشته باشد. به همین جهت به نظر نمی رسد تا این لحظه نتیجه چشم گیری از ارتباط با این کشورها نصیب ایران شده باشد. به رغم انعقاد قراردادهای کلان و رانتی و انحصاری با این دو کشور و کیفیت پایین خدمات و تولیدات چینی در مقایسه با نمونه های اروپایی و بدقولی بیش از حد روسیه در قراردادهای نظامی و هسته ای، حتی در بزنگاه های حساس سیاسی این دو کشور بر علیه ایران و همراه با امریکا رأی به تحریم ایران دادند. همچنین هشدارهای عجیب نظامی روسیه در خصوص حمله امریکا به ایران با ادوات نظامی خاص بیشتر نشان از تلاش و تبلیغ جهت فروش سلاح های به اصطلاح ضد آن ادوات دارد. بسیاری از طرفداران این سیاست دلایل ناکامی در نتیجه گیری را تنها به زمان کوتاه از اجرای سیاست یا روش های نامناسب اجرا و نه اصل فرضیات سیاست گذاری مربوط می دانند. می توان با این دوستان همراه شد و فرض های مسأله را صحیح دانست. حتی این را نیز پذیرفت که اتحاد با دو کشور چین و روسیه نه تنها موجب انتقال فناوری های نوین به ایران و تقویت ما در برابر دشمنانمان امریکا و اسرائیل می شود بلکه می تواند چشم اندازی از تشکیل جبهه ای نیرومند جهت تغییر نظام تک قطبی در جهان را ترسیم کند. اما در این اتحاد و روابط دوستانه لازم است به یک نکته اساسی توجه شود. حتی اگر سیاست مداران ما آنقدر توانا باشند که این دو کشور همان قدر که ما خود را به رابطه با آنها نیازمند می بینیم آنها نیز این نیاز را حس کنند، باید دقت کنیم که دو دولت مذکور نه تنها دولت هایی بی دین و حاکم بر کشورهایی تقریباً غیردینی هستند، بلکه در رفتارهای سیاسی و اقتصادی خود به شدت غیراخلاقی نشان داده اند. حتی اگر رفتار روسیه با مخالفان داخلی و فساد اقتصادی داخل دولت این کشور را در نظر نگیریم، روش های سیاسی روسیه در تعامل با ایرانیان نه تنها در سال های اخیر و کش و قوس داستان هسته ای، بلکه در جنگ ایران و عراق و حتی پیش از آن در سال های متمادی سلطنت شاهان را فراموش نشدنی است. از جدا کردن گوشه گوشه خاک ایران تا موضوع ملی شدن نفت تا همین اواخر در جریان نفت خزر نشان از این دارد که کشور ما بزرگترین ضربه های تاریخی خود را از سیاست غیراخلاقی روس ها خورده است. دروغ، فریب، نیرنگ و جنگ افروزی و تجاوز گوشه هایی از سیاست بی اخلاق تاریخی دولت روسیه است. چین وضعیتی بهتر از روسیه ندارد. چینی ها نه تنها در داخل بیشترین خفقان سیاسی و اجتماعی را ایجاد کرده اند و از بیشترین آمار اعدام و رفتارهای خشونت آمیز حکومتی برخوردارند بلکه آمار فاصله طبقاتی، فقر، فساد دولتی و بی توجهی به مسائل انسانی و حقوق بشر توسط حاکمیت حرف های زیادی برای گفتن دارد. در صحنه بین المللی نیز چین به عنوان دولتی شناخته شده است که به هیچ اصل و قاعده ای پایبند نیست. دروغ گویی و فریبکاری تنها در نوشته های چاپ شده روی تولیدات این کشور خود را نشان نمی دهد بلکه کیفیت خدمات تجاری ـ اقتصادی نیز نشان از عدم تعهد دارد. با توجه به محوریت اقتصاد در روابط بین المللی چین این بی اخلاقی در حال حاضر بیشترین نمود خود را در اقتصاد نشان می دهد. اما رفتارهای سیاسی چینیان نیز چندان متعهدانه و مسؤولانه نبوده است.

ائتلاف یک کشور اسلامی با این دو کشور چه تبعاتی را می تواند در بر داشته باشد؟ حتی اگر این دو کشور در روابط با ایران به خیانت دست نزنند و بنا به دلایلی نامعلوم رفتاری صادقانه و شفاف را با ایران پیشه کنند، اتحاد یک کشور اسلامی با دو کشور غیر ایدئولوژیک و با سابقه رفتاری مورد اشاره نمی تواند بدون تغییر در رفتار سیاسی آن کشور باشد. ایران در روش های سیاسی بین المللی خود از روش های کشورهایی که به مراتب قدرتمندتر هستند، تأثیر خواهد گرفت. به خصوص که این ائتلاف با انگیزه دشمنی با کشوری ابرقدرت شکل گرفته است. نمی توان چین و روسیه را به تبعیت از روش های ایرانی وادار کرد اما به راحتی ایران از دیپلماسی به روش های چینی و روسی تأثیرپذیری خواهد داشت (صحبت آقای برخی نمایندگان مجلس در بدو تشکیل مجلس هفتم در خصوص توسعه به روش چینی را نمی توان به این مسأله (تاثیرپذیری) نامربوط دانست). با این حساب به نظر می رسد با تشکیل این ائتلاف و موفقیت درازمدت در این رویکرد اولویت امریکاستیزی نقش محوری در کلیه سیاست گذاری های ایران پیدا کند و ایدئولوژی گرایی با توجه به دیپلماسی کشورهای متحد کم رنگ تر شود. بدین معنی که اگر در زمان امام دشمنی با امریکا دلیلی داشت و با از بین رفتن آن دلایل (که البته تمامی آنها در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد) این دشمنی نیز به پایان می رسید، در صورت موفقیت در اتحاد  دیگر امریکا ستیزی سیاستی بلندمدت و حتی بدون مدت خواهد بود. حتی ممکن است این دشمنی به مرحله ای برسد که عنوان کردن دلایل دشمنی از سوی سیاستمداران دو طرف با مشکل روبرو شود و دو کشور به دشمنانی سنتی برای یکدیگر تبدیل شوند. قطعاً در صورت پیشرفت اساسی در این سیاست، تفاوت چشم گیری را بین سیاست خارجی ایران در زمان دولت هشتم و نهم شاهد خواهیم بود. تفاوتی که از سیاست توسعه متوازن و همه جانبه و گفت و گو و تنش زدایی و اعتمادسازی به سیاستی دیگر تبدیل می شود. سیاستی که هزینه ریسک آن نیز کم نیست.

پی نوشت: این مقاله بر اساس فرضیات نگارنده نوشته شده است و در شرایط فعلی نمی تواند یک نظریه محسوب شود! از کلیه خوانندگان درخواست می شود پس از هموار کردن سختی خواندن این مقاله طولانی، چاقوی تیز نقد خود را دریغ نفرمایند. این می تواند باعث روشن شدن بیشتر مسأله و اصلاح فرضیات و ارائه نظری منسجم تر و دارای روایی و پایائی بیشتر شود.