مناظره های منتقدان عملکرد اقتصادی دولت و مدیران اقتصادی مدافع این عملکرد توسط صدا و سیما در حال برگزاری است. در این مناظره ها منتقدین با دو رویکرد به بحث می پردازند. در رویکرد نخست با مبنا قراردادن برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله نظام به عنوان اسناد بالادستی مصوب و موجه، عملکرد اقتصادی دولت را بر مبنای معیارهای این اسناد مورد بررسی قرار می دهند. پس از آن در صورت عدم نتیجه گیری مشخص تلاش می کنند تا برنامه ای مجزا از این برنامه ها را در هدف گیری های دولت بیابند و در صورت عدم یافت چنین برنامه ای، رفتارهای اقتصادی دولت نهم را به صورت مستقل بدون ارتباط با اسناد بالادستی مورد کنکاش قرار دهند و بازتاب ها و عواقب و نتایج و دستاورردهای این عملکرد را معرفی کنند. اما در میان مدافعان  وضع چندان نمی تواند مطلوب جناح محافظه کار باشد. چراکه در نخستین مناظره فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب آقای احمدی نژاد به میدان بحث با دکتر ستاری فر آمده بود که خود در اعتراض به سیاست های اقتصادی بدون توجه به برنامه ریزی اصولی رئیس دولت خود و در نهایت ضربه ای که به نظام برنامه ریزی کشور توسط ایشان وارد آمده بود، استعفا کرده بود. متن استعفای ایشان یکی از مورد توجه ترین خبرهای دولتی بود. از سوی دیگر مهم ترین اقتصاددان حامی احمدی نژاد پیش از تصدی این پست آقای خوش چهره بود که اکنون به یکی از بزرگترین منتقدان عملکرد اقتصادی دولت تبدیل شده است. نمایندگان اقتصاددان محافظه کار مجلس هفتم نیز وضعی بهتر از این ندارند. اما به هرحال گرایش های اصولگرایانه شان اقتضا می کند که با نقد موردی عملکرد اقتصادی دولت های گذشته پروژه های دولت نهم را در راستای حل بحران های باقیمانده از قدیم معرفی کنند و این پروژه ها را به صورت نسبی موفق بدانند.

به هرحال برگزاری یک مناظره در صدا و سیما ملاحظاتی را می طلبد که هر دو سو به خصوص نماینده گرایش اصلاح طلب (با توجه به حاشیه امنیت تعریف شده برای آنان) خود را ملزم به رعایت آنها می کند.

در این مقاله کوتاه قصد آن می رود که از زاویه ای دیگر عملکرد اقتصادی دولت های هشتم و نهم مورد مقایسه قرار گیرد. طبعاً برنامه داشتن دولت هشتم و بی برنامه بودن دولت نهم و عدم پایبندی آن به اسناد بالادستی، ارقام و آمار نشان دهنده پیشرفت در معیارهای توسعه اعم از اشتغالزایی و کاهش میزان بیکاری، تورم، درآمد سرانه، صادرات غیر نفتی، افزایش سطح زندگی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، میزان فرار سرمایه ها و ... هم نیست. در این مقاله تنها تلاش می شود دو محور عمده سیاست های دو دولت مورد مقایسه قرار گیرد. در ابتدا تنها به این نکته اشاره می شود که فرض نگارنده بدون برنامه بودن دولت نهم نیست. اگرچه روش های آزمون و خطا و بعضاً اتخاذ رویکرد عکس دولت پیشین و پس از شکست بازگشت به سیاست های قبلی در موارد جزئی مشاهده شده است، اما در امر کلان موضوع دیگری به صورت پررنگ خود را نشان می دهد که به صورتی تخلیصی به آن اشاره می شود.

پس از پایان جنگ تحمیلی و اولویت یافتن بازسازی کشور بار دیگر برنامه های توسعه به شکل 5 ساله اولویت خود را در نظام اجرایی کشور نشان دادند. برنامه توسعه سوم با رویکرد اقتصاد باز نوشته شد. شاید به لحاظ مکاتب اقتصادی برنامه سوم را بتوان برنامه ای لیبرال نامید. این برنامه قطعاً ضعف های عمده ای داشت که از جمله می توان به فشار وارده به طبقات آسیبب پذیر در سیاست تعدیل و از همه مهم تر، توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که پیامدهای خود را به همراه داشت. بنابراین چندان تعجبی ندارد که در جبهه همراهان خاتمی هم طرفداران و هم منتقدان دولت هاشمی حضور داشتند. برنامه چهارم توسعه برنامه ای بود که توسط همراهان اقتصادی آقای خاتمی در جبهه مشارکت نوشته شد. این نکته در جهت گیری برنامه و برخورد دولت نهم با آن چندان بی اثر نیست. به عبارتی دیگر سمت و سوی سوسیال دمکراسی به لحاظ اقتصادی در برنامه چهارم دیده می شود. به بیانی برخلاف سیاست های تعدیل، اینجا بند عدالت دارای اولویت است و پس از آن رفاه اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. پررنگ بودن این بندها در جزئیات تمامی محورها دیده می شود. مثلاً در بندهای خصوصی سازی به نحوه اعمال آن جهت جلوگیری از عواقب ناخواسته و نیز شرایط پس از خصوصی سازی مانند حفظ کارکنان و افزایش کیفیت خدمات و عدم افزایش غیرمعقول تعرفه ها و ... جهت توجه به رفاه حال عمومی دیده می شود. اما به طور کلی برنامه چهارم توسعه را باید به نوعی مکمل و در ادامه برنامه سوم بدانیم. اما مهم ترین محورهای برنامه توسعه چهارم را می توان بدین گونه نام برد:

1-   توسعه متوازن در تمامی ابعاد اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی: این موضوع از ابتدا در شعارهای رئیس جمهور هشتم سید محمد خاتمی مطرح شده بود. هیچ آگاه اقتصادی نیست که بر ضرورت توسعه و پیشرفت کشور خود شک داشته باشد. اما به هرجهت نحوه انجام توسعه محل مناقشه است. امروز تقریباً به اثبات رسیده است که دولت در فرآیند توسعه نقش برنامه ریزی، بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت ها را برعهده دارد و در صورت رسیدن به این مرحله جامعه به سرعت در مسیر تکامل و تعالی قرار خواهد گرفت. ولی به هرجهت روند توسعه در سالیان دراز کشور ما ضعف هایی داشته که مهم ترین آنها عدم توازن است. در توسعه متوازن بازنگری ساختارها و اصلاح آنها، اصلاح قوانین و تنظیم مقررات، نهادینه ساختن مفاهیم توسعه و ترجمان ایرانی آن جهت کاهش مقاومت بافت های سنتی و بنیادگرا و سرمایه گذاری علمی روی دانشگاه ها جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز کشور و ... در دستور کار قرار گرفت.

2-   تقویت جامعه مدنی: برای پایداری مسیر توسعه کشور و خارج نشدن از آن، جامعه ایرانی نیاز به تقویت خود در برابر دولت ها و حکومت ها دارد. در چنین شرایطی پدیده دولت ـ ملت در ایران شکل می گیرد و شکاف فعلی از بین می رود. همچنین جامعه ایرانی با افزایش مشارکت های اجتماعی میزان سرمایه گذاری های اقتصادی را افزایش می دهد، ضریب سرمایه اجتماعی بالا می رود و روند پیشرفت به صورت نموداری پایدار خود را نشان می دهد. یکی از دلایل تقویت بخش خصوصی در این راستا قرار می گیرد. یکی از مهم ترین راه بالا بردن صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص ملی تقویت بخش خصوصی است.

3-   بهره وری: این محور را در میان محورها باید مهم ترین بدانیم. فاقد از هرگونه گرایش اقتصادی و ....، تنها با محور قرار دادن عقلانیت می توان روی این مسأله به اجماع رسید. در ایران از هر سه نفر یک نفر به نوعی حقوق خود را از دولت دریافت می کند. این درحالی است که دولت غول پیکر ایران بخش اعظمی از پول نفت را صرف حقوق کارمندان خود می کند که قطعاً نمی توان این حجم عظیم را برای اداره کشوری با این تولید اندک، ضروری دانست. بحران کارآمدی مدت ها است که گریبان دولت های ایرانی را گرفته است. درآمدی نفتی به جای سرمایه گذاری روی بخش های صنعت و کشاورزی به این شکل هرز می رود و طبیعی است که با این جمعیت و درآمد سرانه پایین نارضایتی در حال افزایش است. در همین راستا کوچک کردن حجم دولت به یکی از اصول برنامه تبدیل شد. استخدام رسمی تا حد بی سابقه ای محدود و جذب نیرو در دولت به بازنشسته شدن کارمندان فعلی منوط شد. آزادسازی و خصوصی سازی خدمات دولتی نقشی پررنگ تر یافت. تجربه نیز ثابت کرده بود که این روند بیش از اینکه به نفع دولت باشد، (در صورت انجام صحیح آن) با افزایش رقابت و اشتغالزایی و فعال شدن و تقویت اقتصادی بخشی خصوصی و مردمی و افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و تعرفه ها به سود عموم مردم است. در راستای افزایش بهره وری بازنگری ساختار دولتی، اتوماسیون و تخصصی شدن امور نیز در دولت مورد تأکید قرار گرفت.

4-   حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان، سرمایه گذاران و صادرکنندگان داخلی: اعطای وام به افراد فوق و حمایت های مختلف بانکی، بیمه ای، اعتباری و قانونی جهت تسهیل فعالیت آنها، تنظیم مقررات جدید با در نظر گرفتن این محور و اصلاح مقررات سابق از گام های بزرگی بودند که مجلس ششم و دولت هشتم در این راستا برداشتند.

5-   افزایش سرمایه گذاری خارجی: همزمان با اینکه فرار سرمایه های ایرانی مورد بررسی قرار می گرفت و حتی تلاش می شد تا بخش قابل توجهی از آنها به کشور بازگردد و از خروج سرمایه های فعلی جلوگیری شود، تلاش شد تا زمینه ها و بسترهای لازم جهت ورود سرمایه های خارجی در کشور فراهم شود. چرا که با تحقق این امر علاوه بر رفع مشکل بیکاری، می توانستیم شاهد رشد کیفی و کمی قابل ملاحظه در توسعه زیرساخت ها، انتقال فناوری روز به کشور و رشد تولید داخلی و افزایش درآمدهای غیرنفتی داشته باشیم. منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) با جذب شرکت های عظیم خارجی در زمینه های نفتی، الکترونیکی و ... نقش عمده ای در تولید شغل (بیش از 300000 در همان ابتدای امر) و استفاده مناسب از حوزه های مشترک گازی و انتقال فناوری روز جهان به ایران داشت. تلاش شد تا این مدل در سایر زمینه ها نیز با ایجاد مناطق آزاد، گسترش صنعت توریسم، خودروسازی، مخابرات و ارتباطات و ... پیاده شود.

6-   کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری روی صنعت و کشاورزی: تشکیل صندوق ذخیره ارزی گام مهمی در همین راستا بود. درواقع سطح مشخصی از فروش هر بشکه نفتی به عنوان سقف وابستگی بودجه به نفت تعیین می شد و در صورت بالا رفتن قیمت نفت از سقف تعیین و درآمد مازاد به صندوقی در مجلس شورای اسلامی (قدرتمندترین نهاد مردمی) ریخته می شد. این صندوق مجاز بود به بخش صنعت و کشاورزی جهت سرمایه گذاری روی گسترش خود و افزایش تولید و رشد تکنولوژی و سایر مواردی که قانون تعیین کرده بود، وام های کم بهره بدهد. بازگشت این وام ها به صندوق نه تنها ضمن رشد صنعت زمینه را برای استفاده مجدد از همان سرمایه ها فراهم می کرد، بلکه از وابستگی بخش صنعت به درآمد نفتی حتی به صورت غیرمستقیم نیز جلوگیری می کرد.

7-     عدالت و رفاه اجتماعی: در خصوص این بند به طور خلاصه توضیحات کافی ارائه شده است.

8-   رشد علمی (توسعه علمی): تجربه نشان داده است که در سایر کشورها توسعه علمی (تولید علم) مقدمه تولید فناوری (توسعه صنعتی) و آن نیز مقدمه تولید کالا (توسعه اقتصادی) بوده است. طی این روند برای پیشرفت اجتناب ناپذیر است و تنها چند سال سرمایه گذاری روی تولید علم پاسخ درخور و مناسبی را به بخش صنعت و اقتصاد می دهد. در غیر این صورت توسعه بدون اتکا به علم (دانش محور) نتیجه ای جز وابستگی به بیگانگان و توسعه موسمی و لنگ نخواهد داشت. در این راستا مشکلاتی نیز وجود داشت که شعارهای شایسته سالاری و جلوگیری از فرار مغزها در ذیل همین راستا مطرح شد.

دموکراسی: آنچه به عنوان دموکراسی یا ترجمه ایرانی و اسلامی آن توسط اصلاح طلبان مطرح شد، بیش از آنکه برای فرهنگ سازی محورهای فوق به خصوص یک و دو کاربرد داشته باشد و خود را در برنامه چهارم نشان دهد، نتیجه اجرای برنامه توسعه بود. درواقع دموکراسی اگرچه در اکثر کشورهای غربی مقدمه اجرای برنامه های توسعه بوده است (و در ایران نیز برای چاشنی اجرای برنامه های توسعه و الزام مدیران ضروری به نظر می رسید)، اما مطالعه کشورهای تازه توسعه یافته نشان می دهد که دموکراسی محصول اجرای فرآیند توسعه نیز هست. کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تلاش جهت افزایش کارآمدی و رضایت عمومی نتیجه ای جز تقویت مردم در برابر حکومت ندارد که دموکراسی فرآیند طبیعی این نتیجه است. کما اینکه طبیعی است که دموکراسی (مردم سالاری) به عنوان تنها راه شناخته شده فعلی برای اجرای سیاست و حکمرانی اخلاقی، فصل الخطاب سیاستمدار اخلاق گرای ایرانی باشد.

اما در سیاست های رئیس جمهور نهم آقای احمدی نژاد باید در ابتدا به این موارد اشاره کرد. ایشان از همان ابتدای کاندیداتوری و پس از پیروزی بر غلط بودن راه مدیران و دولت های قبلی تأکید کردند. ایشان و یارانشان در مصاحبه های مختلف اظهار داشتند که دولت نهم برنامه های خود را دارد و دلیلی ندارد برنامه هایی را اجرا کند که توسط دولت های قبلی نوشته شده اند. اگرچه انتقاد به دولت های قبلی و عدم توجه به اسناد بالادستی نظام پس از سخنرانی مقام رهبری در خصوص برابری برنامه های توسعه کشور با قانون تاحدی فروکش کرد. اما اجرای برنامه توسعه چهارم و توجه به سند چشم انداز بیست ساله به هیچ وجه توسط مجریان دولت نهم دیده نشد و این توسط مدافعان اقتصادی دولت نیز انکار نشده است. در کلیه صحبت های رئیس جمهوری هیچ تأکید خاصی بر واژه های توسعه و دموکراسی دیده نشده است. حتی در اکثر مواقع به جای جمهوری اسلامی از واژه های حکومت اسلامی یا نظام مقدس اسلامی استفاده می شود. کما اینکه کم اطلاع ترین سیاسیون ایران نیز می دانند که رئیس جمهور فعلی از طیفی به قدرت رسید که نه تنها کوچکترین اعتقادی به دموکراسی نداشت، بلکه بزرگترین مخالفان ایجاد دموکراسی در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی به شمار می رفت. کافی است در همین عصر حاضر به نظر رئیس جمهور و وزرا و مدیران ایشان در خصوص احزاب و نهادهای مدنی مراجعه شود. شاید بسیاری چون آقای خوش چهره معتقد باشند که دولت نهم برنامه اقتصادی نداشته و تنها پروژه های اقتصادی را محور کار قرار داده که در اجرای آنها نیز موفق نبوده است. منتقدین اقتصادی دولت نهم نیز معتقد باشند که دولت برنامه نداشته و پروژه هایی را اجرا کرده است که طبق همین آمار فعلی منتشر شده (که در صحت بسیاری از آنها به دلیل تناقض فاحش مراکز آمارگیری شک است) ضربه هایی اساسی به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده است. اما با نگاهی کلی به عملکرد اقتصادی دولت نهم نکته ای مهم تر نیز خود را نشان می دهد که امیدواری نگارنده این است که عامدانه نباشد و نتوان آن را برنامه نامید.

1-   اگر واژه توسعه اندکی در صحبت های رئیس جمهور فعلی نقش پررنگ خود را نشان می داد، آن گاه می توانستیم در خصوص توسعه متوازن و توسعه سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صحبت کنیم. وضعیت احزاب و نهادهای مدنی، اساتید دانشگاه و دانشجویان، عرصه فرهنگ و هنر و به خصوص آزادی های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در زمان دولت نهم احتیاجی به طول تفضیل ندارد. این توازن در بعد منفی قابل تحسین است!

2-   جامعه مدنی در اعتقادات رئیس جمهور و جناح موسوم به اصول گرا به چشم نمی خورد. سازمان های غیردولتی ضعف مفرطی را در شرایط فعلی احساس می کنند و احزاب نقش چندانی ندارند. بخش خصوصی نوپای ایرانی به شدت تضعیف شده است.

3-   بهره وری نیز در شعارهای ایشان مطرح نشده و در صورت طرح در موارد انگشت شمار، مقصود دیگری پیگیری می شده است. استخدام دولتی به صورت رسمی در زمان دولت احمدی نژاد آزاد شد و با رشد سرسام آوری ادامه یافت. حجم دولت بزرگ شد. بخش خصوصی در موارد گوناگون از گرفتن یک وام  (حتی در صورت پس دادن آن و سرمایه گذاری در بخش صنعت یا صادرات و واردات و خدمات) تا دخالت در امور بانک های خصوصی و دانشگاه آزاد و عدم توجه به نهادهای خصوصی و حمایت از آنها (و عدم توجه به فساد اقتصادی در بخش دولتی) در بند بهره وری قابل توجه است. در صحبت های ایشان در مورد خصوصی سازی، بازگرداندن موارد خصوصی شده به دولت مشهود بود!! اگرچه ایشان نحوه انجام این روند را نامطلوب ذکر می کردند. شاید اگر سخنرانی رهبری در خصوص اصل 44 و محوریت خصوصی سازی نبود، این عمل با جدیت صورت می گرفت. حتی تیم های فوتبال هم که قرار بود به بورس بروند، به بخش دولتی سپرده شدند. پس از سخنرانی رهبری در اجرای اصل 44 و آزادسازی وخصوصی سازی گام عمده ای برداشته نشد و این خود یکی از مهم ترین محور انتقادی کارشناسان اقتصادی است. بورس با وضعیت نزدیک به ورشکستگی روبرو شد.

4-   تولید داخلی با خطر ورشکستگی روبرو است. بسیاری از کارخانجات کشور رو به تعطیلی می روند. بیکاری افزایش غیرمنتظره ای داشته و واردات نیز به طرز سرسام آوری افزایش یافته است و صادرات غیرنفتی رشد چندانی را نشان نمی دهد. تورم به شکل بی سابقه ای متبلور شده است. تحریم های پیاپی شکل می گیرد و خطرهای بزرگتری پیش رو است.

5-   سرمایه های ایرانی به کشورهای خارجی به خصوص حاشیه خلیج فارس می رود. سرمایه گذاری خارجی افزایش چندانی نداشته است. بسیاری سرمایه گذاران خارجی قبلی نیز از کشور رفته اند. عسلویه دیگری شکل نگرفته است. همان عسلویه قبلی نیز با مشکل رکود روبرو است. امنیت سرمایه گذاری در ایران به طرز بی سابقه ای کاهش یافته است (بخشی عمده ای از آن به کنار گذاشتن سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی و ارائه رویکردهایی متضاد مربوط می شود).

6-   از صندوق ذخیره ارزی به شیوه بی سابقه ای برداشت می شود. روش هزینه ها و بازخورد آنها دقیقاً مشخص نیست. حداقل در ده سال اخیر کشور هیچ گاه تا این حد به درآمدهای نفتی وابسته نبوده است.

7-   عدالت اگرچه مهم ترین شعار دولت نهم بود اما هنوز مشخص نیست منظور از عدالت رفاه اجتماعی است یا به قول برخی توزیع فقر. به جای تلاش جهت افزایش سطح زندگی و تولید ثروت، کاهش امنیت سرمایه گذاران و سرمایه داران دیده می شود.

8-   در توسعه علمی دولت نهم حرف چندانی برای گفتن ندارد. تغییر مداوم رویکردها نشان از آن دارد که برنامه ریزان و متخصصین و کارشناسان نقش چندانی ندارند. دانشگاه ارج و قرب سابق را ندارد و تولید علم روند صعودی خود را به شکل سابق حفظ نکرده است. فرار نخبگان به کشورهای خارجی رشد عجیبی به خود گرفته است.

اگر تمامی این رویکردهای مخالف برنامه توسعه چهارم و عملکرد دولت هشتم به صورت اتفاقی در دولت نهم خود را نشان می داد، می شد گفت که دموکراسی نتیجه عملکرد این دولت نیست. اما وقتی رویکرد سیاسیون حاضر در دولت نهم و مجلس هفتم را نسبت به دموکراسی و مبانی آن می بینیم و تمامی پازل ها را در کنار هم قرار می دهیم، فقط می توانیم دعا کنیم که این موارد تنها به صورت اتفاقی رخ داده باشد. چون می دانیم هیچ انسان اخلاقی و وطن دوستی توسعه و پیشرفت کشور خود را فدای نابود کردن برنامه ای به نام دموکراسی (که آن هم به معنی محوریت خواسته های مردم همان کشور است) نمی کند که به اصطلاح با آن مخالف است. اما مگر می شود ایشان در تمامی بند بند عملکرد خود تقویت دولت و حکومت در برابر مردم و تضعیف نهادهای خصوصی و مردمی و عدم حمایت از آنها را نبینند؟ آیا بزرگ کردن حکومت و کوچک کردن بخش های غیردولتی و خصوصی اتفاقی است؟ روش تقسیم بودجه و ارائه سایر امکانات مردمی به مردم که قاعدتاً باید وظیفه خدماتی دولت باشد، در شرایط فعلی به شکلی همراه با منت، هدیه، صدقه و اشکالی که به هیچ وجه برازنده صاحبان واقعی همین درآمد نفتی نیست، این تفکر را تقویت می کند که دولتمردان فعلی از موضعی بالا به مردم می نگرند. نگارنده تلاش می کند کلیه این موارد را اتفاقی بنگرد.

اما در نهایت بازهم باید این نتیجه گیری را داشت که اگر رویکردهای اقتصادی فعلی دولت نهم تلاشی جهت مسکوت کردن پروژه دموکراسی (که به صورت خود به خودی در هر دولتی در صورت اجرای برنامه توسعه به صورت نسبی اتفاق می افتد) نباشد، فضایی را ایجاد کرده است که با تضعیف کلیه پایه های دموکراسی، این مسأله چشم انداز روشنی را برای خود نشان نمی دهد. بنابراین تعجبی ندارد اگر تحلیل گران خارج از حکومت دولت هشتم را دولتی دموکراسی خواه و دولت نهم را عکس آن در تمامی ابعاد اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بدانند.