اين روزها بسياري از تحليل گران دلايل مشكلات ساختاري ايران را در قوانين آن مي دانند، اين نظر تنها به قوانين اصلي و تعيين كننده ساختار قدرت در ايران مربوط نمي شود. به عنوان مثال معتقدند دلايل عدم پيشرفت مناسب علمي كشور به دليل قوانين ناقص در اين حوزه مانند مالكيت فكري است.

شايد بسياري از اين دوستان اطلاع نداشته باشند كه در سال 58 مهندس بازرگان قانون اساسي بلژيك ـ كه از دمكرات ترين، ساختارمندترين،‌ آزادترين و اصيل ترين قوانين اروپا است ـ را با كمترين تغييرات به زبان فارسي ترجمه كرد و در مجلس خبرگان نيز با تلاش عجيب و خستگي ناپذير افرادي چون آيت الله منتظري و برخي ديگر بندهاي ولايت فقيه به آن اضافه شد. در قانون اكثريت كشورهاي جهان محدوديت هايي براي پوشش زنان و مردان گذاشته شده است. مثلاً در كشور امريكا برهنگي كامل ممنوع است مگر در روزي خاص، سواحلي خاص و مكان هايي خاص كه قانون آنها را مشخص كرده است. در برخي كشورها اين محدوديت بيشتر است. اما در كشورهايي مانند بلژيك و هلند هيچ شرطي در قانون پيش بيني نشده است. اين بدان معني است كه در اين كشورها هيچ محدوديتي در پوشش وجود ندارد و حتي برهنگي نيز آزاد است. در هيچ قسمت اين قانون ترجمه شده و مترقي ما هم بندي براي پوشش وجود ندارد. اما هيچ شيرزني در ايران پيدا مي شود كه بتواند با استناد به همين قانون تنها روسري خود را بردارد؟ به عنوان مثالي ديگر طبق همين قانون برگزاري هرگونه تجمع و تظاهرات اعتراضي تنها به شرط عدم حمل سلاح آزاد است. ولي در عمل شما حتي براي برگزاري تجمعات صنفي بايد از دو ماه قبل پس از اعلام رسمي به دنبال دريافت مجوز از وزارت كشور و شوراي تأمين استان باشيد و به هر مرجعي كه احساس مي كنيد مي تواند قدرت يا نفوذي در اين مملکت داشته باشد نيز با ارسال يك رونوشت اطلاع دهيد. تازه پس از تمامي اين مراحل نيز هيچ بعيد نيست كه در آخرين دقايق مراسم بنا به دلايلي خاص لغو شود و در صورت برگزاري نيز هيچ گونه تضميني براي حفظ امنيت برگزاركنندگان وجود ندارد! پس ظاهراً پيش از آنكه مشكل از عدم وجود قانوني جامع باشد، از عدم اجراي همين قانون ناقص فعلي و هر قانون ديگري است!!

هميشه دلايل بسياري در توجيه عدم حاكميت قانون در ايران به ذهنم مي رسيد. اما اين بار موضوع ديگري توجهم را به خود جلب كرد! تاكنون برايتان پيش آمده است كه در يك سازمان بخواهيد نظرتان را به شخص يا اشخاصي اطلاع دهيد و ديگران به شما توصيه كنند كه اين كار به صورت شفاهي انجام شود و از اعلام نظرتان به صورت كتبي پرهيز كنيد؟ در چنين مواقعي دوستان دلايل توصيه خيرخواهانه خود را پيشگيري از عواقب ناخواسته و نامطلوب در آينده عنوان مي كنند. اين واقعاً يك فرهنگ است. در كشور ما هميشه متصديان سعي مي كنند تا جايي كه امكان دارد بدون تدوين مقررات و ضوابط اعمال مورد نظر خود را پيش ببرند. چرا كه فكر مي كنند مكتوب سازي اين مسائل مي تواند برايشان دردسرهاي زيادي به همراه داشته باشد. نخست آنكه انجام اين عمل (تدوین و تصویب قانون مناسب) زمانبر است و غالباً با مشكلات و هزينه هايي همراه است. دوم آنكه ممكن است اين قانون زماني پاي خود قانونگذاران را هم بگيرد. از همه مهم تر اينكه نوشتن قوانين يك حسن (براي اعمال شوندگان!) دارد و آن شفاف سازي و تعيين حد و حدود آن قانون است. اما بدون قانون مي توان هر كاري كرد! بسياري از اين فرهنگ با نام "راه بنداز، جا بنداز" نام مي برند.

فكر مي كنيد با وجود چنين فرهنگي تا اطلاع ثانوي حاكميت قانون در ايران محتمل باشد؟ آيا مي توان مفاهيمي مانند آزادي، دموكراسي، توسعه و پيشرفت را بدون قانون تصور كرد؟

پي نوشت:‌ عنوان حاكميت قانون را از استاد بزرگوار عباس عبدي قرض گرفته ام. شايد تبليغي باشد براي كتاب ايشان!